المراجعات الضريبية “تخنق” المقاهي والمطاعم ومطالب تستعجل إيقاف نزيف الإفلاس

التمست الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التدخل لإيقاف مساطر التحصيل الجبري وإلغاء المراجعات المتعلقة بسنتي 2020 و2021، وذلك من أجل إيقاف نزيف الإفلاسات الذي عرفه القطاع، جراء جائحة كورونا.

وجاءت هذه المراسلة، حسب نص الوثيقة التي توصلت بها “العمق”، بناء على “الحجز الذي همّ عددا كبيرا من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين، والذين توصلوا بمبالغ وغرامات و ذعائر تفوق بكثير قدرتهم، وقد تم على إثرها تحديد تواريخ بيع ممتلكات جزء منهم في المزاد العلني”.

وأشارت المراسلة إلى أن الجامعة سبق ووضعت مذكرة مطلبية استعجالية لوزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 11 يونيو 2024، والتي تضمنت مقترحات آنية لإيقاف نزيف الافلاسات الذي عرفته وحدات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وأصبح معه عدد من الأجراء بدون عمل وبدون حماية اجتماعية، كما تضمنت المذكرة المطلبية مقترحات استراتيجية لإعادة التوازن الذي فقده القطاع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار الحجز طال “عددا كبيرا من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين المغاربة الذين توصلوا بمبالغ وغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرة المهنيين، والتي على إثرها تم تحديد تواريخ بيع ممتلكات جزء منهم في المزاد العلني”.

و التمست الجامعة المذكورة من وزيرة الاقتصاد والمالية إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على حسابات والأصول التجارية للمهنيين، حتى “يتسنى للمهنيين أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة الصندوق الوطني والحفاظ على استمرار المقاولة واستمرار العاملين فيها”.

ودعت الجامعة الوزيرة إلى اتخاذ قرار يقضي بـ”إلغاء ما تبقى من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل وجدولة الدين الأصلي على مدد تتناسب وقدرة المهنيين، وإلغاء المراجعات المتعلقة بسنتي 2020 و2021، على اعتبار أن كل المقاولات كانت متوقفة أو شبه متوقفة”.

وكانت دراسة سابقة للجامعة الوطنية قد كشفت أن ما يناهز 16 ألف وحدة أغلقت أبوابها خلال السنة الفارطة موزعة على 3 جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وهو ما نتج عن فقدان 80 ألف أجير لعملهم.

وفي وقت سابق، وجه أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني، يونس السكوري، ينبهون من خلالها لما اعتبروه أرقاما مرعبة في عدد الإغلاقات التي عرفها القطاع بالمغرب وما رافقها من فقدان عدد كبير من الأجراء لعملهم.

ووفق المراسلة التي توصلت بها “العمق”، فإن هذه الوضعية التي يتحدث عنها أرباب المقاهي تمت بناء على دراسة ميدانية قامت بإنجازها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب.

وقالت الجامعة ضمن الوثيقة ذاتها إنها وضعت طلبا للقاء الوزير منذ يوم 29 يناير 2024، إلا أن هذا الطلب “لقي نفس المصير لعدد من الطلبات التي وضعناها سابقا إما من أجل عقد لقاء أو للقيام بدراسة تشخيصية للوقوف على مكامن الخلل بالترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي استغلته عدد من المؤسسات، وأغرقت المهنيين المغاربة بمراجعات وذعائر وغرامات خيالية، منتهزة كذلك تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في كل مجالسها الإدارية المقتصرة على تمثيلية الباطرونا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الانهيار الذي عرفته هاته المقاولات نبهت إليه الجامعة أكثر من مرة، وراسلت بشأنه وزارة التشغيل وكل الوزارات المعنية، إلا أن “الحوارات الاجتماعية لا تنطلق إلا مع كل قطاع خاض ويخوض إضرابات مسترسلة”.