الحركة الانتقالية.. الداخلية تعلن الاستجابة لـ85% من الطلبات ذات الطابع الصحي والاجتماعي

كشف وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت أنه ومنذ تفعيل نظام تدويل المناصب تم قبول ما يعادل 85% من طلبات الانتقال ذات الطابع الصحي والاجتماعي والشخصي وفق المعايير المحددة.

في رد كتابي على مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أكد وزير الداخلية أنه تم قبول جميع طلبات الانتقال للالتحاق بالزوج أو الزوجة، الحاصل، المصاحب، علاوة على قبول جميع طلبات الانتقال بالتبادل بين الموظفين من داخل مصالح المركز والأقاليم.

وحسب عبد الوافي لفتيت فإن وزارة الداخلية تعمل على تفعيل جميع المراسيم والتوجيهات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بشكل “إداري محكم”، موضحا أن هذا النظام يهدف إلى تحسين فعالية الإدارة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين وتطوير الكفاءات المهنية والإدارية. وأكد أنه تم تنظيم عملية انتقالات الموظفين والإداريين بمختلف المصالح المركزية والجهوية والإقليمية وفق معايير شفافة تضمن مصلحة الجميع.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص موارد بشرية كافية للمصالح المركزية والإقليمية، بما في ذلك تخصيص منصب لكل من مصالح الولايات والأقاليم، والعمالات في مختلف جهات المملكة. وأضاف أنه تمت الاستجابة لطلبات الانتقال على المستوى المركزي والإقليمي بناءً على دراسة دقيقة ومعمقة لملفات الموظفين والمستخدمين، حيث تمت معالجة جميع طلبات الانتقال بمختلف القطاعات والمصالح.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تحرص على معالجة طلبات الانتقال بشكل متوازن، يضمن الحركية وتطوير الموارد البشرية بصفة عامة، ويحقق العدالة الإدارية والكفاءة المهنية لمجموع العاملين بالمصالح المركزية والإقليمية.

وفي سؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، اعتبر المستشارالبرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن الحركة الانتقالية تكتسي أهمية كبيرة في دعم استقرار الأطر العاملة بوزارة الداخلية وتحفيزهم. غير أن عدم تفعيل الوزارة للدورية المنظمة للحركة الانتقالية حرم هؤلاء الأطر من الحق في الانتقال، مما أثر سلبا على استقرارهم الوظيفي والنفسي والاجتماعي.