حركة تدعو اللاجئين بمخيمات تندوف لعدم إضاعة الوقت في صراعات البوليساريو

دعت حركة “صحراويون من أجل السلام” اللاجئين في مخيمات تندوف إلى عدم إضاعة الوقت في الصراعات الداخلية لجبهة البوليساريو المتدهورة، وحثتهم على التعبئة في إطار الحركة لحماية مصالحهم وحقوقهم ومنع ضياع فرصة جديدة للسلام والازدهار.

وأعربت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع لجنتها السياسية، الأحد الماضي، والذي خُصص لبحث آخر التطورات في قضية الصحراء المغربية، عن أسفها لاستمرار ركود العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من تعيين آخر مبعوث شخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دي ميستورا.

ودعت الحركة جبهة البوليساريو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، من أجل إعادة إطلاق الجهود والمساعي الدولية، وإجراء حوار صحراوي صادق ومسؤول بمشاركة كافة التيارات السياسية، بما في ذلك جبهة البوليساريو وأعيان القبائل الصحراوية وممثلي المجتمع المدني الصحراوي، للوصول إلى إجماع يسهم في الخروج من الأزمة التي يعاني منها الصحراويون.

وجددت حركة “صحراويون من أجل السلام” استعدادها وقناعتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الرباط من خلال خارطة الطريق المعلن عنها في ندوة العاصمة السنغالية دكار، التي عُقدت نهاية أكتوبر 2023.

وكان الحاج أحمد باركلا، السكرتير الأول لحركة “صحراويون من أجل السلام”، قد أحرج جبهة البوليساريو التي تعرقل التوصل إلى حل مقبول وواقعي ينهي نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وذلك بعد كشفه في ندوة دكار الدولية في أكتوبر 2023 عن بعض ملامح نظام موسع للحكم الذاتي الذي تقترحه الحركة، والذي تتضمن ديباجته 54 مادة، وهو المكمل لمشروع الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 من طرف المملكة المغربية.

وأشار الحاج أحمد إلى أن “الدفاع والسياسة الخارجية يشكلان جزءًا من السلطات الحصرية للدولة دون التقليل من صلاحيات محددة في مجال الأمن والنظام العام، بالإضافة إلى العمل الخارجي الضروري للكيان الصحراوي، والذي يجب أن يكون موضوع اتفاق.”

وحسب المقترح المقدم من الحركة، سيكون هناك مجلس للأعيان يشكل مع المجلس التشريعي للكيان السلطة التشريعية، ويتكون المجلس المذكور من 75 عضواً، وينبغي أن يعكس تمثيلاً متوازناً للفسيفساء القبلية، حيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء مباشرةً، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي من قبل الرئيس التنفيذي للنظام.

أما بخصوص العملة الرسمية المتداولة في إقليم الصحراء، فستكون الدرهم، وستصدر القوانين باسم الملك. كما أن الملك هو من يعين رئيس السلطة التنفيذية الصحراوية الذي يقترحه المجلس التشريعي الصحراوي، وسيتكون هذا المجلس، بصفته مجلسًا أدنى، من 95 برلمانياً يُنتخبون بالاقتراع العام، ويجب أن يضمن القانون حصة للتمثيل النسائي في المجلس.

كما أبرز الحاج أحمد، زعيم الحركة، أن الصلاحيات الممنوحة بموجب مشروع النظام الأساسي المقترح، إلى جانب الضمانات، ستشكل “دليلاً رئيسيًا على قوة وصلابة النظام الديمقراطي المغربي كإطار للتعايش بين الصحراويين والمغاربة، كما ستكون دليلاً على جدية ومصداقية نموذج الحكم الذاتي المقترح كحل في نظر الجماعة. ولذلك، من الضروري أن يتم تحديد وضمان الصلاحيات العامة ومجموعة الصلاحيات والقوانين التي ستحكم الكيان بما لا يدع مجالاً للشك”.

يُذكر أن فعاليات الندوة الدولية الثانية لحركة “صحراويون من أجل السلام” انطلقت صباح اليوم الجمعة في العاصمة السنغالية داكار، بحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين وقادة سابقين من قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويشارك في الندوة ذاتها شخصيات سياسية وحكومية سابقة، أهمها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقًا خوزي بونو، ورئيس بوروندي السابق دوميتيان إنداييزي، إلى جانب وزير خارجية بيرو سابقًا ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، ورئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الإستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو.

تجدر الإشارة إلى أن حركة “صحراويون من أجل السلام” تقدم نفسها كمشروع سياسي مختلف عن مشروع الانفصال الذي قدمته البوليساريو، وفشلت في تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع، رغم المساندة القوية التي تحظى بها من طرف النظام الجزائري.