أشادت برلمانيات من الأغلبية والمعارضة بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمجلسيه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، معتبرات أنه تضمن رسائل وتوجيهات مهمة بشأن استكمال الأوراش الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وتفعيل الجهوية واللاتمركز الإداري، إلى جانب تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية.
وفي هذا السياق، أكدت مديحة خيير، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في تصريح لـ”العمق”، أن الخطاب الملكي حمل مجموعة من الرسائل الإيجابية الموجهة إلى البرلمانيين والحكومة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة استكمال الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها المملكة.
وأبرزت خيير أن الخطاب شدد على أهمية السيادة الاستراتيجية للمغرب باعتباره بلدا صاعدا، كما أولى أهمية خاصة للجهوية واللاتمركز، معربة عن أملها في أن تلتقط الحكومة المقبلة ومختلف مكونات المؤسسة التشريعية الإشارات الواردة فيه، وتعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية.
واعتبرت البرلمانية الاستقلالية أن الخطاب الملكي شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات المرتبطة بمسار التنمية في المملكة، معبرة عن اعتزازها بحضور افتتاح السنة التشريعية والاستماع إلى مضامين الخطاب الملكي.
من جهتها، شددت سناء فوزي، البرلمانية عن تحالف اليسار بمجلس النواب، في تصريح للجريدة، على أهمية الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي، خاصة ما يتعلق بتعبئة المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، إلى جانب التأكيد على الوحدة الترابية للمملكة.
وسلطت فوزي الضوء على أهمية إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وتشجيعهم على المشاركة في العمل السياسي، معتبرة أن تجاوز العزوف عن المشاركة السياسية يمر عبر تعزيز الثقة في المؤسسات والانخراط في العمل من داخلها.
وأكدت البرلمانية عن تحالف اليسار أن المؤسسة البرلمانية تضطلع بدور أساسي في صياغة القوانين وتعديلها والعمل على تنزيلها، مشيرة إلى أن القرارات والتشريعات التي تصدر عنها لها تأثير مباشر على حياة المواطنين والمواطنات.
ودعت، في هذا السياق، إلى تشجيع المواطنين، ولا سيما الشباب، على الانخراط في المؤسسات السياسية، بما يتيح المساهمة في تحقيق التغيير وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.
بدورها، عبرت أمال أيدوق، النائبة البرلمانية عن حزب الإنصاف بمجلس النواب، عن اعتزازها بحضور هذه المناسبة الدستورية والاستماع إلى الخطاب الملكي، معتبرة أنه تضمن رؤية واضحة وتوجيهات موجهة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية.
وأكدت أيدوق أن هذه التوجيهات تضع البرلمانيين أمام مسؤولية الوفاء لانتظارات المواطنين، معربة عن أملها في أن يكون المنتخبون عند حسن ظن الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم ومنحوهم أصواتهم.
