موريتانيا أكبر سوق عربية للصادرات المغربية والثانية إفريقيًا.. والرباط: فرص تجارية لا تزال غير مستغلة
اقتصاد

موريتانيا أكبر سوق عربية للصادرات المغربية والثانية إفريقيًا.. والرباط: فرص تجارية لا تزال غير مستغلة

رسخت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا موقع المملكة ضمن أبرز الشركاء الاقتصاديين لنواكشوط على المستوى الإفريقي، بعدما كشفت أرقام رسمية أن المغرب يمثل لوحده 37 في المائة من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية، حيث أضحت نواكشوط ثاني أكبر سوق إفريقية مستقبلة للصادرات المغربية، والأولى عربيا، في مؤشر على تنامي الترابط التجاري بين البلدين.

في هذا الصدد، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الاثنين بنواكشوط، بأن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال سنة 2025 حوالي 3.7 مليارات درهم، أي ما يزيد على 15 مليار أوقية موريتانية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضح حجيرة، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة “أسبوع المغرب”، أن هذا الأداء مكن موريتانيا من احتلال المرتبة الثانية ضمن الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات المغربية، والأولى على المستوى العربي، مشيرا إلى أن حصة المغرب من واردات موريتانيا القادمة من القارة الإفريقية تبلغ 37 في المائة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، غير أنه نبه في المقابل إلى أن حجم المبادلات المسجل لا يعكس بعد جميع الفرص المتاحة، مؤكدا أن الطموح المشترك ينبغي ألا يقتصر على رفع قيمتها، بل أن يشمل أيضا تنويعها وتطويرها في الاتجاهين وتعزيز التكامل بين الاقتصادين.

وفي هذا السياق، كشف حجيرة عن طموح المغرب وموريتانيا للارتقاء بحجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم بحلول سنة 2030، أي ما يقارب 25 مليار أوقية موريتانية، مع العمل على رفع حصة الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من التركيز على حجم المبادلات إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر تنوعا، داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، والصناعات التحويلية، ومواد البناء، والطاقات المتجددة، فضلا عن السياحة والخدمات.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة وإطلاق مشاريع مشتركة بين مقاولات القطاع الخاص في البلدين، معلنا أن لقاء سيجمعه الثلاثاء بوزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، لبحث إرساء آلية مؤسساتية مشتركة لتتبع وتطوير الشراكة الاقتصادية، وقياس التقدم المحرز في المبادلات والاستثمارات، وفق أهداف ونتائج محددة.

معبر الكركرات بوابة نحو الأسواق

ولا تقتصر رهانات التعاون المغربي الموريتاني على المبادلات التجارية المباشرة، إذ أبرز حجيرة أن الترابط الجغرافي واللوجستي بين البلدين يشكل أحد أهم عناصر قوة الشراكة، مشيرا إلى إمكانية استفادة المقاولات الموريتانية من البنية التحتية المغربية وشبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة، انطلاقا من معبر الكركرات وصولا إلى ميناء طنجة المتوسط، عبر مسار يمتد على حوالي 2200 كيلومتر.

واعتبر أن هذه الإمكانات تتيح للمقاولات الموريتانية تسهيل تصدير منتجاتها نحو الأسواق الأوروبية في آجال معقولة وبتكاليف تنافسية، فيما يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لموريتانيا باعتبارها بوابة نحو الأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين شمال القارة وغربها.

وتوقف المسؤول الحكومي عند الاتفاق الإطار الموقع في شتنبر 2026 بين البلدين بشأن إعادة تأهيل الطريق الوطنية الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو، على طول 480 كيلومترا، معتبرا أنه خطوة مهمة لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجال الطاقي.

كما دعا إلى تحديث الإطار الاتفاقي المنظم للعلاقات التجارية المغربية الموريتانية، الذي يعود إلى سنة 1986، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتجارية الحالية، ويسمح بإرساء قواعد أكثر ملاءمة لتطوير الشراكة بين البلدين.

وتندرج هذه التوجهات، بحسب حجيرة، ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون والاندماج الاقتصادي في الفضاء الأطلسي الإفريقي، وتفعيل المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، بما يعزز فرص التكامل بين اقتصادات شمال إفريقيا وغربها ومنطقة الساحل.