قال الحكيم الخبير سبحانه :﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ . الكهف
عندما بدأ العرف منذ القدم بالأعمال والأ فعال وتعلم التعبير بالتواصل الحركي وصولا إلى اللغة الدارجة ثم اللغة المقعدة تم تدوين التشريعات وتناقل الموروث الثقافي شفهيا وحركيا .. فراكم تجارب وخبرات تبين له الطرق المفيدة والافضل لاختيار النتائج التي تستجيب لحاجاته ومن معه فاكتسب بذلك معارف ومهارات يدوية وانتاجية وفنية وضعت لبنات حصائل لثقافات وعلوم ومعارف تنوعت بتنوع الشعوب وتكاملت ونضجت وارتقت إلى علوم حقة ودقيقة ووضع دلائل وكنانيش نموذجية ببراهينها تيسر للمتأخرين اكتساب محصلات الإبداع في مجالات التنمية بأن يلائموها مع متطلباتهم وخصوصياتهم الثقافية والمجالية…
إن اسباب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية عبر التاريخ وصول عينات من الشعب ب”طرق” مختلفة إلى الحكم والسلطة من المستويات الصغيرة إلى الترابية إلى الحكومة ومؤسساتها معتقدين أنهم نخبة الدولة المختارون “لتربية” الشعب وتوجيهه والتحكم في قدراته واستغلال تضحياته للمزيد من التحكم وممارسة التنمر على الناس واستصغارهم ، ولم يبق للبعض منهم إلا الإعلان أن الشعب هم مجرد أقنان ومسخرين لضمان استمرار من يستغلهم ويبسط نفوذه عليهم ليشكلوا طبقة العبيد المعاصرين في القرن 21 ، ومنهم من يعتبر المطالبين بحقوقهم التاريخية والثقافية وحقهم في الثروة من أجل التمية الشاملة هم مجرد مشاريع معارضين يشوشون على من يحكم ومن يملك الثروة يجب إعمال القمع فيهم بتهم العصيان والتمرد والتظاهر غير المشروع وقطع أرزاقهم بالتوقيف والطرد والحجز …
إن تراكم الثروات عند فئات معينة لم يكن منحة من السماء بل باتباعهم للطرق الميسرة للإغتناء بغض النظر عن شرعيتها وتبريراتهم : من الانتماء إلى الأسر العريقة ، الى العضوية في المؤسسات التابعة للدولة والتي هي أصلا وفصلا يجب ان تكون في خدمة الشعب .. إلخ ، وللشعب أن يتساءل عن تعثر وتباطؤ البرلمان منذ عقود عن التصديق على قوانين الإثراء اللامشروع ، وعدم التطبيق العملي والسليم لآليات التشريع الملزم للتصريح بالممتلكات لكل من يتحمل المسؤولية في كل المؤسسات والذي يجب أن يشمل كل الموظفين والمسؤولين عنهم وكل المنتخبين على أساس أن يكون التصريح مستكملا شروط مصداقيته وما يترتب على ذلك من معرفة الوضعية المادية في علاقة على الأقل بالأسرة الصغيرة قبل المسؤولية وبعدها ، وللدولة كل الوسائل التي تعلم وتكشف بها الثروات وانواع الدخل ومبالغها عند عامة المواطنين والمواطنات وحتى الذين لادخل عندهم ولاعمل ،، وهنا لابد أن يطرح السؤال الشرعي والحقوقي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن تتم وجوبا الاجابة على : من أين لك هذا ؟
إن التدبير الجيد والنموذجي والحكامة في القول وفي كل مجالات الإلتزام في علاقة بالعمل بكل مؤسسات الدولة وقطاعاتها وبالمقاولات والشركات وكل الموظفين والمستخدمين وبالحياة المجتمعية ، إنه تركيب يميز به مستوى وحصيلة ثقافة النتائج ذلك أن السياسات العمومية والأداء الحكومي لايجوز إطلاقا أن تكون خطاباته فجة أو شعبوية أواستفزازية أحيانا وملوحة بالتهديد أحيانا اخرى لتبرير عدم تنفيذ الالتزامات والبرامج المعتمدة من الاحزاب التي تبوأت العضوية بكل حكومة بأية مسؤولية أفقيا وعموديا …
إن متابعة الشعب والمجتمع المدني لخرجات وتصريحات بعض الوزراء وبعض المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين التي تظهر وتكشف عقليات غريبة وكأنها لاتؤمن بالديموقراطي ولا بالعدالة الاجتماعية ولابالتنمية المجالية ولا بتقوية المؤسسات العمومية من التعليم والصحة …إلخ ،
للشعب أن يقوم بتقييم موضوعي نقدي يرتكز على” ثقافة النتائج في علاقتها بالواقع الملموس ” منذ الاستقلال إلى اليوم وخاصة في العقدين الأخيرين ، وعلى الدولة أن تقوم بتقييم واقعي ومحاسباتي لنتائج كل ولاية حكومية وكل وزير وكل الجهات والاقاليم والجماعات الترابية وكل المؤسسات العمومية لتوقيف الارتجالية والعبثية والمزاجية في التسيير وما يرافق ذلك في علاقة بآداب التواصل والاحترام الواجب للمسؤولية والشعب لمنع الحشو في الكلام والإسخفاف بوعي الشعب وتجاهل آلامه وتطلعاته ، وأن ترقى السياسات المعتمدة ببرامج متوافق عليها إلى فهم والتجاوب مع مطالب وانتظارات كل الحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب ببعدها الوطني وبكل المناطق المهمشة والمعزولة والتي لم تستفد بعد من التنمية الواجبة والضرورة في هذا الزمن ..
إن تشكيل حكومة جديدة وتنصيبها لايعني بالضرورة استمرارها في مسارات سابقاتها بما في ذلك تمطيط أزمنة الأزمات وإعادة تدويرها بتغييرات شكلية قد تكون جوهرية لكنها في محصلتها لأسباب تتعلق بالحكامة واعتماد السرعة شبه متوقفة مما يفاقم الأزمة الاجتماعية ويمس بالاستقرار بمختلف مظاهره نفسيا وأسريا وتربويا ومعيشيا لأنه لامبرر للجميع أغلبية ومعارضة أمام التزاماتهم وبرامجهم الانتخابية في علاقة بالمعتمد حكوميا ..
لقد ورد في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان أكتوبر 2025 ” : ( .. فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية..) .
ويجب الانتباه إلى وجود نوع آخر من ممارسة وفهم ” ثقافة النتائج ” ، فمن عصور ما قبل التاريخ إلى الحضارة العربية والاسلامية إلى الثورة العلمية فالعصر الحديث حيث طغت فيها بعض العقليات الغبية التي تريد أن تصل إلى الحكم المحلي والاقليمي والجهوي والوطني لأنهم يعتبرون قربهم ومرافقتهم للسلطات والتزاحم على التقاط الصور والحضور في كل الانشطة يفتح أبواب الحضوة لقضاء المصالح والمنافع والترقي الطبقي الذي تصنع ادراجه من آلام الناس والكادحين ..إن أفشل حصيلة عبر التاريخ تكون دائما في “سخافة نتائج” أمثال هؤلاء الذين يظنون ويوهمون الناس أنهم يحسنون صنعا.. ولاحول ولا قوة إلا بالله .
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ”
ما علاقة : “ رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة “ بين ثقافة النتائج و ربط المسؤولية بالمحاسبة في الحياة الدنيا و في الاخرة .. ؟