منتدى العمق

الشنآن السياسي: حين تجور الخصومة على القضايا العادلة

صورة الكاتب أيوب الصابير

تختل سلامة الحكم السياسي حين يصبح الموقف من المدافعين عن القضية معيارا لتقدير عدالتها، فيقر صاحب الحكم بوجاهة المطلب متى صدر عمن يوافقه، ويضيق به حين يتبناه الخصم، وهو تحول ينقل صاحبه من النفور من بعض الأشخاص إلى الجور في تقدير القضايا التي يدافعون عنها، فتغدو حقوق أصحابها عرضة للتبخيس بسبب خصومة لا شأن لهم بها، وتزداد فداحة هذا الجور حين يمس حقوق شعب وكرامته، كما في القضية الفلسطينية، إذ قد ينتهي النفور من بعض المتضامنين إلى الاستخفاف بحقوق الفلسطينيين أنفسهم، حتى مع اتساع التضامن الإنساني معهم، ومن هنا يطرح الشنآن السياسي سؤالا في صميم التقدير، يتعلق بقدرة الفاعل السياسي على صون استقلال حكمه حين تتعارض مقتضيات الإنصاف مع ميوله وانتماءاته.

ويقتضي فهم هذا الخلل التمييز بين الاختلاف السياسي والشنآن الذي يفسد التقدير، فالاختلاف يتيح نقد تصورات الفاعلين ومساءلة مصالحهم ودوافعهم ووسائل عملهم، ويظل معه الإنصاف ممكنا متى استند الحكم إلى أسباب قابلة للفحص والمناقشة، غير أن الخصومة تنقلب إلى جور حين يصبح النفور من الخصم مؤثرا في المعيار الذي توزن به دعواه، فيغدو القبول والرد تابعين لهوية القائل، ويتراجع اعتبار المضمون وما يسنده من حجج، وقد يرى صاحب هذا الحكم في سوء سلوك المدافع عن القضية، أو اضطراب مواقفه، مسوغا للانتقاص من عدالتها، وهنا يقع الخلط بين سلوك الفاعل والحقوق التي يتولى الدفاع عنها، مع أن لكل منهما أسبابا تخص تقويمه، وموضع النظر هنا هو أثر الخصومة في معيار الحكم، ويستدل عليه من اضطراب التقدير وتبدل المعايير، دون حاجة إلى الجزم بما تخفيه النفوس.

ويظهر أثر هذا التمييز في التعامل مع التضامن مع فلسطين، فحقوق الشعب الفلسطيني، ووسائل نصرتها، والتوظيف الحزبي لها، أمور تتصل فيما بينها دون أن تتطابق أحكامها، فقد يصح الاعتراض على شعار أو أسلوب احتجاج أو محاولة استثمار حزبي، مع الإقرار بعدالة الحقوق التي يعلن أصحاب هذه الممارسات الدفاع عنها، ولا تمنح عدالة القضية حصانة لوسائل نصرتها، كما لا يسوغ الخلل في بعض هذه الوسائل الانتقاص من حقوق أصحابها، ولا يكفي الاعتراض على فعل تضامني بعينه لاتهام المعترض بالشنآن، وإنما يظهر الخلل حين تتحول الخصومة مع بعض المتضامنين إلى انتقاص من الحقوق التي يناصرونها.

وعلى هذا الأساس، يمكن امتحان اتساق الحكم بالتساؤل عما إذا كنا سنصدر الحكم نفسه لو تبنى القضية من نوافقه، مع بقاء الوقائع والمسوغات المؤثرة على حالها، فإن تبدل الحكم بتبدل هوية المدافع وحدها، ظهر أن المعيار المعلن قد خضع لاعتبارات الموالاة والمعاداة، ويكشف هذا الامتحان المسافة بين الإقرار النظري بالمبدأ والاستعداد لتحمل مقتضياته، إذ يكتسب الإنصاف معناه العملي حين يلزم صاحبه بالاعتراف بحق يثقل عليه إقراره بسبب موقفه من بعض المدافعين عنه، أما الاعتراض على المطلب، فيحتاج إلى أسباب تتصل بمضمونه، ويمكن الاحتكام إليها في الحالات المتماثلة.

ويمتحن اتساق هذا المعيار كذلك في تقدير العلاقة بين المصلحة الوطنية والتضامن مع القضايا العادلة خارج الحدود، فالانتماء الوطني ينشئ التزامات مخصوصة، تقتضي رعاية مصالح المواطنين وحسن ترتيب الموارد والأولويات، وتظل للحقوق الإنسانية حرمتها خارج دائرة هذا الانتماء، ومن ثم، فإن أولوية المسؤولية عن الوطن لا تجعل الاهتمام بحقوق غيرنا دليلا على التفريط في حقوقه، إذ يتعلق ترتيب الأولويات بتعيين ما يقدم من الأعمال عند التزاحم، بينما يتصل الاعتراف بعدالة القضية بالأسباب التي تسند حقوق أصحابها، ولهذا يحتاج ادعاء التعارض إلى بيان ما قد يترتب على صورة معينة من التضامن من كلفة أو مخاطر تمس مصلحة وطنية محددة، مع النظر في إمكان الجمع بين الالتزامات، أما استحضار حاجات المواطنين وحدها لتبخيس الاهتمام بفلسطين، فينقل الأولوية من تدبير المسؤوليات إلى إقصاء الحقوق.

ويكشف موقفنا من التضامن الدولي حدود الاحتجاج بتجاوز الحدود، فمن يثمن مساندة غير المغاربة لقضية الصحراء المغربية يقر بمشروعية الاهتمام بقضية تتجاوز حدود وطن المساند، ومقتضى هذا الإقرار أن ينظر في تضامن المغاربة مع حقوق الفلسطينيين بالمعيار نفسه، ويتعلق هذا الاختبار بمشروعية التضامن خارج الحدود، مع بقاء خصوصية كل قضية ووسائل نصرتها وآثارها موضوعا للفحص والتقدير، فإذا كان تجاوز الحدود مقبولا حين ننتفع بالمساندة، ثم أصبح وحده سببا لتبخيس التضامن حين نبادر إليه، غدا موقع المستفيد مؤثرا في الحكم على قيمة الفعل، ويتجاوز مغزى هذا الاختبار المطالبة بالمعاملة بالمثل، فحقوق الشعوب تستمد اعتبارها من عدالتها، ويظل إنصاف أصحابها واجبا ولو خاب ما ننتظره من مواقفهم، أو قل عدد المتضامنين معهم.

ويجد الجمع بين الالتزام الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية تعبيرا واضحا في الموقف الملكي المغربي، فقد أكد جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، غير مرة في خطبه ورسائله، رسوخ التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية وصيانة حقوق شعبها، كما شدد جلالته على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن العمل على ترسيخ مغربيتها لن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وتكمن دلالة هذا الموقف في تأكيد تصور للمسؤولية يحفظ اعتبار الالتزامين معا، ويوجه الاجتهاد السياسي إلى البحث في وسائل الوفاء بهما وتقدير ما قد ينشأ بينها من تزاحم، مع إبقاء عدالة الحقوق مستقلة عن صعوبات نصرتها.

وقد يتجاوز الربط بين التضامن مع حقوق الآخرين والتفريط في الواجب الوطني حدود الحكم العارض، فيصبح قناعة مستقرة تسبق فحص الوقائع، وعندئذ ينقلب موضع المساءلة، فبدل أن يبين المعترض وجه التعارض بين التضامن والمصلحة الوطنية، يصبح على المتضامن أن يدفع عن نفسه شبهة التقصير في حق وطنه، وبهذا يكتسب التحيز قوة تتجاوز المناسبة التي نشأ فيها، ويعيد إنتاج نفسه في تقدير مواقف وقضايا أخرى، وتكمن خطورة ترسخه في أن صاحبه قد يمارس الجور مطمئنا إلى أنه يؤدي واجبا وطنيا، بعدما التبس في وعيه مقتضى المسؤولية بأثر الخصومة، وكلما استمد الحكم يقينه من رسوخ هذه القناعة، ضعفت القدرة على مساءلة مقدماتها وإدراك ما تنطوي عليه من انتقائية.

وحين تقترن هذه القناعة بموقع من مواقع المسؤولية العامة، يتسع أثرها بما يضفيه الموقع على كلام صاحبه من وزن وقبول، فقد يستمد الرأي قوته من هيبة الصفة التي يصدر عنها، ويتلقاه الناس باعتباره تعبيرا عن مقتضيات المسؤولية، ومن هنا تزداد ضرورة التمييز بين قناعات الفرد وما يلزمه موقعه تجاه الآخرين، إذ يرتب تمثيل الناس أو تدبير مصالحهم واجبات في صيانة حقوقهم وإنصافهم، بمن فيهم المخالفون، ومع بقاء القول منسوبا إلى صاحبه، تستدعي صفته المؤسسية مساءلة ما تمنحه لكلامه من تأثير، دون أن تكون وحدها دليلا على تبني المؤسسة لمضمونه، وتتعمق خطورة الخلل إذا أصبحت تلك القناعة معيارا لممارسة الصلاحيات، فتتأثر بها معاملة الأشخاص وتقدير مطالبهم، وينتقل الجور من مجال الرأي إلى أداء المسؤولية.

وتقتضي الحكمة السياسية أن يميز الفاعل بين دوافع موقفه والأسباب التي يسوغ بها حكمه، فقد تفسر الخصومة منشأ الاعتراض، وتبقى وجاهته رهينة بحجة يمكن فحصها، ويقتضي ذلك أن يزن المصالح والعواقب بقدر ما تتيحه المعطيات، وأن ينتبه إلى ما قد تدخله الرغبة في الغلبة من تهويل للمخاطر أو انتقاص من الحقوق، ولأن تقدير الوسائل والمصالح يتصل بوقائع متغيرة وخيارات متفاوتة الكلفة، فإن سلامته تقتضي الاستعداد لمراجعته متى تغيرت مقدماته أو ظهر قصور أسبابه، وتتأكد هذه المسؤولية كلما اتسع أثر الحكم في حياة الآخرين وحقوقهم.

ومن هنا تتحدد حدود الخصومة السياسية، فللفاعل أن ينقد مواقف خصومه ودوافعهم ووسائل عملهم، وتبقى حقوق أصحاب القضايا التي يدافعون عنها مستقلة عن هذا النزاع، وفي القضية الفلسطينية، يقتضي الإنصاف أن تظل حقوق الشعب الفلسطيني مصونة من آثار الموالاة والمعاداة بين المتخاصمين في شأنها، فالوطنية والمصلحة العامة ومقتضيات المسؤولية تلزم أصحابها بتسويغ أحكامهم، كما تلزمهم بألا يجعلوا الخصومة معيارا لتقدير حقوق غيرهم، ويستوفي الإنصاف معناه حين يلزمنا بما نطلب إلزام الآخرين به، فلا يتحمل أصحاب الحق ثمن خصومتنا مع بعض من يدافعون عنهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *