رمى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بكرة “البلوكاج” الذي تعرفه عدد من مشاريع القوانين، في ملعب البرلمان، حيث دعا إلى “بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية”.
وشدد الرميد في عرض حول حصيلة الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، قدمه، خلال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على أن هناك مشاريع قوانين مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني.
ومن هذه المشاريع، تحدث الرميد عن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد.
وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما.
كما دعا إلى مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأوضح وزير الدولة، أن الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية تميزت بخصوصية الزمن التشريعي المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون المالية 2021 والميزانيات الفرعية في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية والمجهودات الوطنية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تم خلالها اعتماد نصوص تشريعية مهمة، ومن أبرزها ما تعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار“، تنفيذا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقدرات الاقتصاد الوطني،مع مواصلة المجهود الحكومي في تعزيز التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومختلف الآليات الرقابية البرلمانية.
وجرد الرميد، حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على28 مشروع قانون و04 مقترحات قوانين، ووصل عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 %).
كما حرصت الحكومة، يضيف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيامن أصل 27464 سؤالا كتابيا (أي ما نسبته 56.62 %).
وقال إن الحكومة قدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العامالوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.
كما استجابت لـ45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين،ومشاركتها في مناقشة تقرير هذه اللجنة في جلسة عامة.
وجاء في عرض المسؤول الحكومي، أن الحكومة تفاعلت مع تقييم السياسات العمومية في موضوع “الإستراتيجية الوطنية للماء” خلال أشغال الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين، وقامت بتسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة والزيارات الميدانية للجان الرقابية البرلمانية، وفي هذا الصدد ساهمت في مناقشة تقريري مهمتين استطلاعيتين على مستوى الجلسة العامة بمجلس النواب.
