قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على محاكم المملكة، بلغت 22 قضية، 17 في مرحلة التحقيق، وو3 في مرحلة المحاكمة الابتدائية، و14 في مرحلة المحاكمة الاستئنافية و8 في مرحلة النقض.
وأوضح بنعبد القادر ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الرسالة الملكية في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، أحدثت تحولا نوعيا في معالجة هذا الموضوع، وبمقتضاها تم تشكيل لجنة تضم مختلف المتدخلين.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه اللجنة اتخذت العديد من التدابير ذات طبيعية تشريعية، حيث تمت مراجعة العديد من النصوص القانونية، خصوصا المتعلقة بالحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية.
وأبرز، أن هذه الإجراءات مكنت من الحد من تفشي هذه الظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير سواء كانوا أجانب أو مواطنين مغاربة، مضيفا أنه تمت محاصرة هذه الظاهرة الإجرامية، وأن اللجنة لازالت مستمرة في الاشتغال على قاعدة بيانات جديدة تعمل على رصد كل حالات التدخل وأيضا دراسة أثار المراجعات القانونية.
