عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس 2 مارس 2023، ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء”، حيث أورد بعض النواب، أن من شأن هذه الجمعية، “أن ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ينضاف ﺇﻟﻰ آليات الرقي بالتنمية المحلية بالبيضاء في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وجرى ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ كريم الكلايبي عن مقاطعة عين السبع، بالإجماع، رئيسا للجمعية، بحضور رؤساء الفرق، “إثر حصوله على ثقة ودعم نواب ونائبات الرؤساء من مختلف الأحزاب والمقاطعات”.
وأكد الكلايبي في تصريح صحفي، وهو بالمناسبة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجماعة، “على أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة على رأس جمعية نواب رؤساء المقاطعات، ستكون هي تعزيز موقع الجمعية كمخاطب أساسي بخصوص قضايا الشأن المحلي، والعمل على التعاون والتكامل بين مختلف منتخبي مقاطعات جماعة الدار البيضاء”.
كذلك شدد رئيس هذه الجمعية، “على الانكباب على وضع برنامج عمل يراعي الواقعية والنجاعة لتعزيز وتطوير كفاءات وقدرات نائبات ونواب رؤساء مجالس المقاطعات، من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى محليا ووطنيا، واستثمار التجربة التراكمية للمنتخبين المحليين، في طليعتهم نواب رؤساء مجالس المقاطعات، الذين مكنتهم ممارستهم اليومية للتدبير المحلي من الوقوف عن كثب على الوضع الحقيقي والواقعي للجماعات الترابية”.
وأوضح الكلايبي، “أن المسؤولية على عاتقه في رئاسة الجمعية والمكتب التنفيذي واللجان الوظيفية للجمعية، تستلزم بذل قصارى الجهود وبروح العمل الجماعي التشاركي والتشاوري، في اتخاذ القرارات وبالحرص على اعتماد اَليات تدبيرية تراعي قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء”.
وتهدف جمعية نواب ورؤساء المقاطعات حسب القانون الأساسي اطلعت “العمق” على نسخة منه “خلق روابط التضامن بين نواب رؤساء مجالس المقاطعات من أجل تعزيز دورهم كفاعلين في مجال التنمية المحلية، والعمل على تقوية التعاون اللامركزي بين مقاطعات الدار البيضاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها”.
وتروم الجمعية أيضا وفق قانونها الأساسي، “الانخراط والمساهمة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بتدبير الشأن المحلي وفق التوجهات العامة للدولة، والدفاع عن المكانة الاعتبارية لنواب رؤساء المقاطعات، والتعبير عن رأي أعضائها بخصوص مشاريع النصوص القانونية والتدابير الإدارية التي تهم الشأن المحلي، إضافة إلى الإسهام في مجال التكوين والرفع من القدرات التدبيرية لنواب رؤساء المقاطعات وللمنتخبين المحليين، والتعاون مع السلطات الحكومية، والهيئات غير الحكومية الوطنية المهتمة بنفس الأهداف”.
