الداودي والحقاوي يفتحان تخصصات جامعية خاصة بالطلبة في وضعية إعاقة
محسن رزاق – متدرب
قال وزير التعليم العالي، الحسن الدودي، إن الجامعات ستقوم بفتح عدة تخصصات تراعي وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.
وأضاف خلال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، من أجل النهوض بحقوق الطلبة في وضعية صعبة، أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، توفير المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال الإعاقة وكذا تحديد حاجيات التكوين المرتبطة بمجال الإعاقة.
وأشار إلى أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، هو في صلب اهتمامات الحكومة، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يساعد على إدماج هذه الفئة في الجامعة ومن تم في مناصب الشغل.
الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، جميلة المصلي، قالت في كلمة لها، إن هذه الاتفاقية تترجم الالتزام بتنفيذ جانب من جوانب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والذي يؤكد في المادة 74 على اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم”.
وأضافت أن الاتفاقية “تهدف إلى تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المساهمة في اندماج الطلبة في وضعية إعاقة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إحداث بيئة مؤهلة وشاملة للطلبة في وضعية إعاقة بغية تحسين جودة حياتهم وتيسير نجاحهم، وإدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكذلك تطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة”.
وتابعت قولها “إضافة إلى أنها تهدف كذلك إلى تمكين الطلبة المعوزين في وضعية إعاقة من الاستفادة من المعدات التقنية والأجهزة البديلة، بالإضافة إلى إشراك ممثلي وأساتذة التعليم العالي في أنشطة وزارة التضامن المتعلقة بمجال الإعاقة”، حسب قولها.
وزيرة المرأة والتضامن، بسمية الحقاوي، قالت إن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية يضمن استفادة هذه الفئة من حصيص 7 بالمائة من مجموع مناصب الشغل التي تحددها الدولة في قانون المالية، مضيفة أن المرسوم ينص على تنظيم مباراة خاصة بهذه الفئة فضلا عن إحداث لجنة دائمة مختصة ملحقة برئاسة الحكومة للإشراف على هذه العملية.
وأبرزت أنه سيتم العمل على إدراج بعد الإعاقة في برامج التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن طريق اعتماد مسالك للتكوين في المجالات المرتبطة بالإعاقة (لغة الإشارة وتدبير المؤسسات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة والتربية الخاصة والمواكبة الاجتماعية…)، بالإضافة إلى دراسة إمكانية وضع برنامج لترصيد مكتسبات العاملين الاجتماعيين في هذا المجال وتشجيع إحداث كرسي خاص بقضايا الإعاقة بإحدى الجامعات وكذا تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات المرتبطة بالإعاقة.
