بعد بلوكاج دام سنة.. باحجي يستقيل من رئاسة جماعة مكناس بطلب من أخنوش

قدم رئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، استقالته رسميا من تسيير مجلس جماعة مكناس، يوم الجمعة، بعد البلوكاج والخلافات التي شهدتها الجماعة، وذلك تزولا عند طلب رئيس الحزب عزيز أخنوش.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال المنسق الجهوي والبرلماني، محمد شوكي، إن جواد باحجي قدم رسميا استقالته لدى سلطات عمالة مكناس، مشيرا إلى أن الصعوبة التي عرفها التسيير بين الرئيس والأغلبية كانت سببا في تقديم استقالته.

وأكد هشام القايد، عضو الحزب بالإقليم، ورئيس مجلس عمالة مكناس، في تصريح لجريدة “العمق”، أن جواد باحجي قدم استقالته رسميا من تسيير جماعة مكناس بعدما شهد المجلس مجموعة من الخلافات بين أغلبية أعضاء المجلس مما أثر سلبا على تسيير الجماعة وتنفيذ عدة مشاريع تنمية بالمدينة.

وأضاف القايد أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث طلب من باحجي تقديم استقالته بعد الصراعات التي عاشها الرئيس مع أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الحزب أعطى الأسبقية لمصالح المدينة والمواطنين قبل المسؤولين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن رئيس الجماعة أثر سلبا على تنفيذ مشاريع تنموية في الثلاث سنوات الأخيرة التي أشرف فيها على تسيير مدينة مكناس، وأنه رغم تنفيذ بعض المشاريع لم تظهر نتائجها بسبب ضعف التسيير والمشاكل التي تخبط فيها الرئيس مع الأعضاء في فترة تسيير باحجي لجماعة مكناس.

وشهد مجلس جماعة مكناس قبل سنة “بلوكاجا” سياسيا بعدما رفض أعضاء مجلس جماعة مكناس، التصويت على مشروع ميزانية 2023، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، معللين ذلك، “بالإعداد الانفرادي للميزانية من طرف الرئيس جواد بحاجي، في تغييب شبه كلي للأعضاء، سواء من الأغلبية أو المعارضة”.

وأكدت مصادر جريدة “العمق”، “أن أغلب المصالح والمشاريع التي تشرف عليها الجماعة، متوقفة، بسبب غياب الرئيس المستمر، كونه لا يقطن بمدينة مكناس، ولا يحمل هم ساكنتها”.

ودعا رئيس جماعة مكناس، الأعضاء إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر “فرفضوا الحضور لجلستين متتاليتين، وعند حضورهم في الجلسة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، تغيب الرئيس، معللا غيابه بشهادة طبية، بينما قرر الأعضاء رفض مشروع الميزانية، لعدة أسباب”.

وجوابا عن أسباب هذا الرفض، لخصت مصادر الجريدة من داخل المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية، ذلك في أربعة نقاط، أبرزها، “الإعداد الانفرادي للمشروع من طرف الرئيس، دون إشراك باقي الأعضاء، أغلبية ومعارضة، إضافة إلى أن اقتراح الرئيس لرفع مداخيل الميزانية بـ52 في المائة”، تقول المصادر ذاتها، “غير واقعي، في الوقت الذي لم تحقق الجماعة خلال سنة من عملها، حتى 40 في المائة من المداخيل”.