تغوي السباحة العديد من المغربيات مع ارتفاع درجات الحرارة كل فصل صيف، مما يدفع الراغبات في اصطياف “محتشم” للإقبال على العديد من المحلات التي تبيع ملابس السباحة ذات المواصفات “الشرعية”، والتي تغطي جسد المرأة التي ترغب في السباحة بأكمام طويلة وسراويل طويلة وحجاب، لتتمكن بعد لبس هذا الزي من الارتماء في أحضان مياه البحر ومعانقة أمواجه.

يقول خالد، أحد باعة موديلات “المايوهات” الشرعية بالرباط، لجريدة “العمق المغربي” إن الإقبال على هذه الأزياء بدأ قبل شهر رمضان وازداد أكثر بعد رمضان لأن الإقبال على الشواطئ يكون أكثر، مضيفا أن النساء اللواتي يقبلن على هذا الزي في الغالب يرتدون الحجاب لكن هناك فئة من غير المحجبات تشتريه لعدم رغبتهم التعرض لأشعة الشمس أو اتقاء نظرات الرجال، على حد تعبيره.

وأشار البائع إلى أن المغرب بلد إسلامي ويجب على الشواطئ أن تبقى نظيفة ويجب احترام شرع الله في كل مكان، موضحا أن ثمن الزي يتراوح مابين 400 درهم و1000 درهم، وهو ثمن يناسب الطبقة المتوسطة، أما الفقيرة فللنساء زيهن الخاص حيث يسبحن بجلاليبهن.

الرفض والقبول

سعيدة، 31 سنة، من زبناء محل خالد، تحضر للذهاب رفقة أولادها الثلاثة إلى شاطئ بوزنيقة قريبا ولهذا الغرض اشترت مايوه “شرعي” أزرق اللون بثمن قدره 850 درهم بعد مفاوضات طويلة مع صاحب المحل، وتقول سعيدة إنها سيدة متزوجة ومحجبة ويجب أن تلبس زيا محتشما، لغرض مرافقة ومراقبة أبنائها الصغار في مياه البحر، وتضيف “رغم أنني لا أخفي استمتاعي بالسباحة وأتذكر أيام الطفولة والمراهقة”.

وتؤكد سعيدة أن المجتمع المغربي تقبل هذا اللباس رغم أنه جديد على عكس المايوه الذي يكشف عورة المرأة، مشيرة إلى أن نظرات الرجال في الشاطئ تكون أكثر وقارا.

وعلى عكس الطرح السابق تعلل خديجة، 42 سنة، رفضها لهذا النوع من اللباس “المايو الشرعي” وتقول للجريدة إن الماء يؤدي إلى التصاق القماش بالجسم، ما يظهر حجم جسم المرأة كاملا، وهذا أمر مرفوض شرعا، فبمجرد النزول إلى الماء يلتصق بالجسم فيصف تقاطيع الجسم بعد البلل الأمر الذي يفقده أحد الشروط الأساسية للباس الشرعي.

وتضيف خديجة التي التقينا بها في شاطئ الأمم بسلا،: “هذا اللباس افتراء على الإسلام ولا علاقة له بالدين.. واللي بغا يشطح ماكايخبيش وجهو”.

وفيما يقول رشيد، زوج خديجة، 50 سنة، ” هاداك اللباس مالباس شرعي ماحتا وزة”، مشيرا إلى أن الغرض من ترويج هذا اللباس ووصفه شرعيا هو لغرض تسويقي لا غير. فإن يوسف غرادي المشرف العام لحملة “بدونها لن أكون”، التي تهدف إلى إعادة الكرامة للمرأة المغربية، فيرى أن وصف المايو بـ”الإسلامي” خلل في حد ذاته، مؤكدا أن السباحة بأي لباس كان هو حق مكفول للجميع.

واعتبر الغرادي أن المطالبة بتخصيص شواطئ للنساء هي من منطلق حقوقي وليس منطلق ديني، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحمي النساء من التحرش وسيخلق فضاء أنثويا خاصا بهن.

حرام شرعا

يقول الشيخ محمد الفيزازي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، “عش رجبا.. ترى عجبا، وهذا اللباس من عجب العصر فربما سنسمع مستقبلا بالخمر الإسلامي والزنا الإسلامية” مؤكدا أن المرأة ولو تغطت وذهبت للبحر سترى العري وهذا محرم شرعا.

واعتبر الفيزازي أن مطالبة البعض بتخصيص بحر للنساء يدخل ضمن الحرية العامة، شريطة أن يثبت علميا أن له منافع صحية ونفسية للمرأة.

لكن “المايو الإسلامي” الذي بدأ يغزو الشواطئ خلف جدلا كبيرا في مجتمع يعتبر “محافظا”، فهناك من يراه حرية شخصية وأقل ضررا من المايو الذي يكشف الجسد، وهناك من يرى سباحة النساء مرفوضة شرعا أمام الرجال، الأمر الذي أحدث تباينا في آراء العلماء بين من يبيحه ومن يحرمه.

ويجمع علماء المسلمون أن لباس المرأة المسلمة له شروطه وضوابطه التي يجب عليها الالتزام بها في أي لباس تلبسه عند خروجها من بيتها، أو بوجود أجنبي ولو في داخل بيتها، وإن وجد لباس بحر “شرعي” فلا يصح أن يوصف بهذا الوصف إلا إذا كانت تنطبق عليه هذه المواصفات الشرعية.

وأكدوا أنه لا وجود لعالم يوثق بعلمه ودينه يفتي بجواز مثل هذا الملبس للمرأة المسلمة أمام الرجال، كما يرى بعضهم أن سباحة المرأة بلباس ساتر ومحتشم لا حرج فيه، ولكن إن كان هذا اللباس يلتصق بجسمها ويصفه، فلا يجوز لها الخروج على هذا الحال أمام الرجال.