الحكومة تحيل قانون الإضراب على لجنة وزارية
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن القانون التنظيمي للإضراب تمت إحالته على لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حوله، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس أن المشروع يهدف الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يهدف إلى تنظيم حق الإضراب، وهو من شأنه أن يساهم في تأطير وتحسين العلاقات المنهية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
وأضاف الخلفقي، أن المشروع استند إعداده إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وقد تمت مراعاة عدد من المبادئ الأساسية في هذا النص ومنها إمكانية اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب وكذا حرية العمل، والتنصيص على حقوق وواجبات الأطراف أثناء الإضراب وإقرار مهلة للإخطار، إضافة إلى منع كل إجراء تمييزي بسبب ممارسة حق الإضراب، ومنع إحلال محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل، كما تم يعتبر باطلا كل شرط تعاقدي فردي او جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب.
