نقابة صحية تعقد مجلسها الوطني لـ”رفع الضرر عن الشغيلة”

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) عن موعد انعقاد اجتماع مجلسها الوطني، إذ اكدت أن المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء سيحتضن أشغال المجلس غدا الجعة فاتح نونبر تحت شعار: “لا سلم اجتماعي في القطاع دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة وتنفيذ مكاسب محاضر 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024”.

ودعت النقابة أعضاء المجلس الوطني، بما في ذلك أعضاء المكتب الجامعي والكتّاب العامون وأمناء المال للمكاتب النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى الفريق المكلف بالحوار القطاعي وممثلي اللجان الوطنية للفئات، لحضور هذه المحطة النضالية والتنظيمية المهمة.

وقالت النقابة في تعميم إن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج نضالي وتنظيمي يهدف إلى الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، والتعبير عن رفضهم الجماعي للتهديدات القانونية والتدبيرية التي تعصف بمصيرهم الوظيفي والإداري والمهني والاجتماعي.

وسيتناول الاجتماع قضايا جوهرية تتعلق برفع الضرر الجسيم الذي لحق بالأسرة الصحية بكافة مكوناتها في المصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية، نتيجة التراجعات التي طالت مكتسباتها ومكاسبها المادية والاعتبارية الواردة في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الوثيقة ذاتها، يسعى الاجتماع إلى تجاوز الأزمة الحالية التي يعيشها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي للموظفين والأجيال القادمة. كما يهدف إلى التصدي للمغالطات العديدة التي يتم الترويج لها حول تحسين أوضاع العاملين، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بمؤامرة للعصف بحقوقهم ومكتسباتهم.

يأتي ذلك عقب، اجتماع عقدته الجامعة مع الكاتب العام لوزارة الصحة، الإثنين الماضي، حيث تم تسليم الوزارة ملفًا شاملاً للمطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال الصحة، وبناء عليه قررت الجامعة تأجيل الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة، الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وذلك في انتظار نتائج الاجتماع الأول مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، الذي سيتم بحضور الوفد الحكومي المعني بملف العاملين في القطاع الصحي.

وبحسب بلاغ للجامعة، فقد تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الحفاظ على وضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، باعتبارهما أساس السلم الاجتماعي في القطاع، فضلاً عن تعديل المواد 15، 16، 17، و18 من القانون رقم 08.22، ومراجعة القانون رقم 09.22 لتحقيق توافق يضمن حقوق الشغيلة الصحية ويصون مكتسباتهم الوظيفية والمهنية.

وأكدت الجامعة الوطنية للصحة التزامها بمواصلة التعبئة وتنفيذ الخطوات النضالية والترافعية للدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع، مع الاستمرار في التواصل مع الجهات المسؤولة لضمان حوار اجتماعي قطاعي عادل ومنصف.