السطو على 133 ألف هكتار من أراضي الجموع يجر 3 آلاف شخص للقضاء
كشفت وزارة الداخلية أنه، حتى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة. وأشارت إلى أنه تم مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاهتمام الذي توليه مصالح مديرية الشؤون القروية من أجل إحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من قبل الجهات الإدارية أو من قبل الخواص المستغلين من غير ذوي الحقوق.
وأكدت وزارة الداخلية، ضمن تقرير حول حصيلة منجزاتها لسنة 2024، أنها تسعى إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلالات، بغية تحسين قيمة الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية. وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أنه تم إبرام 709 عقود كراء على مساحة 2.752 هكتارا، في إطار تسوية وضعية هذه الاستغلالات، وتفعيل المسطرة القضائية ضد المستغلين الذين لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، والذين بلغ عدد ملفاتهم 3000 ملف، تشمل مساحة تقدر بـ8000 هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
كما سجلت الوزارة وجود 1600 استغلالية في انتظار تحصيل 6700 هكتار من أراضي الجماعات السلالية، بالإضافة إلى 900 ملف في طور الدراسة والمعالجة على مستوى مصالح هذه المديرية، مؤكدة أن العملية لا تزال مستمرة لمعالجة جميع الحالات المطروحة.
وتفعيلا للأهداف المسطرة المتعلقة بتثمين الرصيد العقاري السلالي وزيادة المداخيل المالية المتأتية من التفويتات، أكدت وزارة الداخلية أن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية، سواء على مستوى حجم المساحة المفوتة، التي فاقت 9340 هكتارا، أو على مستوى القيمة المالية للمعاملات العقارية التي همت أراضي الجماعات السلالية، حيث بلغت هذه القيمة ما يناهز 935 مليون درهم، والتي شملت 38 معاملة عقارية، مقابل 509.05 مليون درهم سنة 2023.
وقد تصدر قطاع استغلال الفوسفاط حجم المساحة المعبأة، حيث بلغت نسبته 97% من المساحة الإجمالية، وكذلك من حيث القيمة المالية الناتجة عن هذه التفويتات، والتي تمثل حوالي 73% من القيمة الإجمالية.
وتأتي هذه الحصيلة، بحسب تقرير إنجازات وزارة الداخلية، في إطار انخراط المديرية في التوجهات التي تتماشى مع الاستراتيجية المرتبطة بالمنافسة الدولية، وتعزيز مكانة المغرب في مجال الريادة العالمية لسوق إنتاج وتصنيع المواد الفوسفاطية.
فيما توزعت النسبة المتبقية من حجم المساحة المفوتة بين باقي القطاعات التي تهم إحداث التجهيزات الأساسية، والبنى التحتية، والهياكل اللازمة لتحسين ظروف الحياة المجتمعية، والمشاريع المرتبطة بقطاع السكن والسياحة والقطاع الصناعي.
تعليقات الزوار
تحت شعار في بلادي حݣروني وفي بلادي ظلموني نحن مغاربة دافع اجدادنا بكل ما يملكونه من قوة ضد المستعمر كانو مواطنين صالحين و تحق فيهم روح المواطنة مع مرور الوقت تنقل المغاربة في ربوع مملكتهم وتحت وصاية ملكهم تنقلوا حيث ارادو و متى ارادو فمنهم من اعجب بالهضاب العليا و منهم من اعجب بالصحراء ومن اعجب بسوس و منهم من اعجب الشمال استقروا في وسط جماعات اخرى سلالية لتلك الاراضي هم ليسوا بسلالة لاكن هذا لا يمنعهم من الاستفاذة بجميع الحقوق كمغاربة فالذي اقتنى ارض و هديت له فلا أحد يطالب بها لا يمكن ولا يسمح للمن هب ودب ان يفرض على مواطن كراء ارض ولا الخروج منها ولا فرض عقوبات عليه كونه يعيش فيها ابا عن جد لا يهم من حيث أتى فهذا الاخير مغربي الجنسية وان كانت الدولة تزعم غير ذالك فلتنفه من البلاد وهذا الأخير سيكون افضل له ارجوا من المغاربة أن يصحوا و يدافعو عن حقوقهم فبمجرد ان يصل الخبر الى ملك البلاد سوف تسمعون خطابا منه يصغر و يحقر الحكومة الظالمة
Il faut faciliter les mesures pour obtenir les les pièces administra tive et faciliter encore le mode légale auprès des tribunaux
تعتبر التسوية العقارية للأراضي الجماعية مصدر لتعزيز قيمة الصندوق . من اجل استمارة الأموال الناتجة عن التسوية في إقامة مشاريع كبرى تعود على الجماعات السلالبة بالنفع العام. و خاصة المباني و الأحياء السكنية التي بتويم قاطنبها خبرا في تحديد القيمة العقارية من اجل لتسديد ز تسوية وضعها القانوني. مثل ميبلادن و احولي و زايد ة ومرينا و غيرها من الأحياء السكنية.