لم تتجاوز 9%.. الحكومة تعترف بـ”هزالة” تفاعلها مع مقترحات البرلمان

اعترفت الحكومة بـ”ضعف وهزالة” تفاعلها مع المبادرات التشريعية للبرلمان، معلنة عن موافقتها منذ تنصيبها على ثمانية وعشرين (28) مقترح قانون من بينها ست (6) مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لاتتجاوز تسعة بالمائة (%9).

وأكدت الأمانة العامة للحكومة، اليوم الحمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، “لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة، وهي مستعدة لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان المحترمين، من أجل دراسة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع، بغاية إيجاد الحلول المناسبة لها”.

وسجل الأمين العام للحكومة محمد حجوي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع برسم 2025، وعي الحكومة بحرص البرلمان الشديد على الارتقاء بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل، مؤكدا أن المنهجية المتبعة من قبل الأمانة العامة للحكومة، للتعامل مع مقترحات القوانين، لاتختلف عن تلك المتبعة في دراسة مشاريع القوانين.

وشدد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة، لاتميز بين مصدر المبادرة التشريعية، ذلك أن التقيد بأحكام الدستور، والالتزام بقواعد الصياغة القانونية وضوابطها، متطلبات تسري على سائر النصوص التشريعية المعروضة على التداول البرلماني، أيا كانت الجهة المبادرة بوضعها.

وتابع حجوي قائلا: “لعل هذه المساعي تجد سبيلا يساعد على تحقيقها، سيما بعد أن تمت مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بتعزيز دور اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين والارتقاء بالنص المحدث لها إلى مرسوم”.

في المقابل، كشف الأمين العام للحكومة، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبين استمرار نفس المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، بحيث شهدت هذه السنة المصادقة على مائتين وستة عشر (216) نصا قانونيا.

وتتوزع هذه النصوص القانونية، وفق البيانات التي قدمتها الأمانة العامة، خمسة عشر (15) نصا تشريعيا منها قانون تنظيمي واحد وأربعة عشر (14) قانونا، ومائة واثنان وسبعون (172) مرسوما منها مائة وأربعة عشر (114) مرسوما تطبيقيا، وخمس عشرة (15) اتفاقية دولية، منها أربعة عشر (14) مدعومة بقوانين بالموافقة عليها.