جبهة نقابية ترفض المس بحق الإضراب وتطالب بالتصدي لكل ما يهدد مصالح العمال

رفضت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، بشكل قاطع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور المغربي الذي يكفل حق الإضراب.

وأكدت الجبهة أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد هذا الحق بشكل غير قانوني، مما يمثل تهديدا مباشرا للحقوق النقابية والاجتماعية للعمال والشغيلة.

واعتبرت الجبهة النقابية، المؤلفة من تسع نقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي احتجت ضده أمام البرلمان يوم 3 نونبر الجاري، “يهدف إلى تجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب المكفول دستوريا”، مؤكدة أن “الهدف الأساسي من هذا المشروع هو استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.”

وحذرت الجبهة في بلاغ لها “من خطورة مخططات إصلاح أنظمة التقاعد وإدماج الـCNOPS في الـCNSS، مؤكدة أن “هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال وتقويض المكتسبات التي حققوها.”

وجددت الجبهة المغربية تأكيد “انخراطها الفاعل في كافة المبادرات الاحتجاجية الوحدوية الرامية إلى التصدي لمشاريع قوانين الإضراب والتقاعد، ودعت كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل التصدي لهذه المشاريع التي تهدد مصالح الطبقة العاملة”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في تعقيبه على نقط نظام خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، في 31 أكتوبر المنصرم، عن عزمه مراسلة جميع النقابات، بما في ذلك تلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي المركزي، بهدف جمع آرائهم حول مشروع قانون الإضراب بشكل كتابي وواضح.

يأتي هذا الإجراء في إطار السعي للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، وأكد السكوري وجود نقاط مشتركة كبيرة بين الحكومة والنقابات، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملحوظا في الحوار حول هذا الموضوع.

وأشار الوزير إلى أن الحوار مع النقابات كان بناء وهادفا، ولكنه لم يسفر عن محاضر مكتوبة، وذلك لتجنب الإجراءات البيروقراطية والتركيز على جوهر القضية. كما أكد على أهمية الاستفادة من خبرات النقابات في هذا المجال.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بالحوار والشفافية، مؤكدا أن الحكومة ليست لديها أي نية لإثارة الشد والجذب. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتلقي جميع المقترحات والتعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية والنقابات.

وكان الوزير السكوري أعلن عن تأجيل مناقشة التعديلات على مشروع القانون إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لتقديم مقترحاتهم.