انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية “مجموعة الخير”

تشهد المحكمة الابتدائية، يوم غد الثلاثاء، أولى جلسات قضية “مجموعة الخير”، التي أُودِع على إثرها 22 شخصاً بكل من سجن طنجة2 وأصيلة.

ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”النصب و احتراف تلقى الاموال من الجمهور و القيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني وتحويل الاموال بشكل غير مشروع و بدون ترخيص من مكتب الصرف و استغلال ضعف المستهلك وجهله و اقتراح قيام مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع اغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الاشخاص و تصدير و اخراج رؤوس الأموال و القيام بعمليات الصرف دون اذن من مدير المالية و عرض و بيع عملة مشفرة تقوم مقام العملات المتداولة قانونا خيانة الأمانة”.

وكشفت مصادر لجريدة “العمق” أن قاضي التحقيق أنهى قبل أسبوع استنطاق المتهمين، الذين بلغ عددهم 22 شخصاً (18 امرأة و4 رجال)، بشبهة تورطهم في النصب على آلاف الأشخاص من داخل المغرب وخارجه، بنيّة تحقيق “ربح سريع”.

وقرر قاضي التحقيق، منتصف الشهر الماضي، إيداع المستشارة الجماعية بمقاطعة السواني، سجن أصيلة، بعد ورود اسمها في محاضر رسمية تتعلق بقضية “مجموعة الخير”.

وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات الأمنية قدّمت المستشارة الجماعية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، الذي أحالها على قاضي التحقيق وهي في حالة اعتقال، ليقرر هذا الأخير إيداعها السجن بتهمة النصب والاحتيال.

وشملت حملة الاعتقالات في القضية نفسها، بتعليمات من النيابة العامة، كلاً من مديرة “مجموعة الخير”، ورئيسة المجموعة، وبعض المسؤولين الإداريين، إضافة إلى سائق سيارة أجرة كان ينقل الأموال بين أعضاء المجموعة.

وقد شهدت الأشهر الماضية تفجّر قضية تتعلق بالنصب والاحتيال ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين بمدينة طنجة، وتسببت في اعتقالات عديدة.

وكشفت مصادر لجريدة “العمق” أن مواطنين تعرضوا لأكبر عملية نصب في تاريخ مدينة البوغاز، بعد إنشاء مجموعة على تطبيق واتساب تحت اسم “مجموعة الخير”، حيث تمكن المتهمون من إقناع ضحاياهم وعائلاتهم بالانخراط في المجموعة طمعاً في الربح السريع.

وأفادت المصادر بأن القائمين على المجموعة نجحوا في إيهام الضحايا بتحقيق الربح في المرة الأولى، مما دفعهم إلى تقديم مساهمات مالية أكبر، ليُفاجأوا بعد ذلك بتعرضهم لعملية نصب كبيرة.