سلطات النواصر تسابق الزمن لنزع فتيل أزمة أراضي “العمامرة” و”العيايسة”

شرعت السلطات المحلية بكل من منطقتي العمامرة والعيايسة، بإقليم النواصر في عملية توزيع الإشهادات والالتزامات على ملاك الأراضي السلالية، في خطوة تهدف إلى تمكين ذوي الحقوق من صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بهذه الأراضي.

وحسب مصادر محلية، فإن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ مساطر إدارية وقانونية تخص تنظيم استغلال الأراضي السلالية، وضمان استفادة الملاك من حقوقهم المالية بطريقة شفافة ومنظمة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق”، فإن عقد البيع المبرم بين الجماعات السلالية “العمامرة” و”النواصر” و”العيايسة” لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والموثق بالعاصمة الرباط، فتح المجال أمام المتضررين من أجل انطلاق الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعويضات، غير أن تأخر صرف المستحقات المالية أثار استياء الساكنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من أفراد الجماعة السلالية.

وعبر عدد من المتضررين عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”اللامبالاة” التي تطبع تعامل بعض الجهات المعنية مع هذا الملف، مطالبين بالتسريع في صرف الشيكات البنكية وإنصافهم في أقرب الآجال، تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل.

وفي هذا السياق، دعا ممثلي الساكنة إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والإقليمية، من أجل تسوية الوضعية وتمكين المستفيدين من حقوقهم المشروعة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد المشاريع التنموية، بل بالعكس يدعمون كل المبادرات التي تساهم في النهوض بالمنطقة، شريطة أن تراعى فيها مصالح السكان الأصليين.

يذكر أن جماعة أولاد صالح العمامرة بإقليم النواصر شهدت خلال الأشهر الماضية حملة واسعة لهدم المساكن العشوائية المقامة فوق الأراضي السلالية، في إطار مشروع يندرج ضمن المخطط الوطني لتأهيل البنية التحتية اللوجستيكية. ويهدف المشروع، الذي ستشرف على إنجازه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، إلى إحداث منصة لوجيستيكية من شأنها خلق دينامية اقتصادية وتوفير فرص شغل لشباب المنطقة، وهو ما جعل الملف يكتسي طابعا استعجاليا لدى السلطات.

غير أن الساكنة وذوي الحقوق عبروا عن رفضهم لتفويت حوالي 70 هكتارا من هذه الأراضي بثمن 200 درهم للمتر المربع، أي ما يعادل 140 مليون درهم، في حين أن القيمة المحددة قانونا تصل إلى 700 درهم للمتر. وقد وجّه المتضررون إشعارات إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء النواصر، معتبرين أن عملية البيع شابتها اختلالات إجرائية، أبرزها غياب موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار، وعدم احترام الآجال القانونية للتفويت.

كما حذرت الساكنة من أن محاولة الوكالة استخراج رسم عقاري جديد للعقار موضوع النزاع تُلحق أضرارا جسيمة بحقوق ذوي الحقوق، خصوصا أن الأراضي المستهدفة مستغلة منذ سنوات طويلة للسكن والفلاحة. وأكدت تصريحات المتضررين ومحاضر المعاينة القضائية أن إنشاء رسم عقاري مستقل دون عقد تفويت قانوني من شأنه أن يُفاقم الاحتقان، داعين المحافظ إلى رفض أي مسطرة لا تراعي الأعراف والقوانين المنظمة للأملاك السلالية.