ميداوي: لن أحدث قطيعة والحكومة في نسختها الجديدة أنهت أزمة الطب في أسبوع

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن حكومة عزيز أخنوش في نسختها الجديدة، تمكنت من حل أزمة طلبة الطب، التي عمرت لشهور، في ظرف أسبوع واحد، وهو ما “يدل على وجود إرادة سياسية لحل جميع الأزمات”.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال ميداوي إن وزارته منكبة حاليا على أجرأة التسوية التي تم التوصل إليها مع طلبة الطب والصيدلة، “وذلك لضمان التنزيل الأمثل والأسرع لها”.

وفي تعقيب له على جواب الوزير، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن الحل المعتمد لأزمة طلبة الطب والصيدلة “اقترحه وزير الصحة والحماية الاجتماعية منذ سنة ولم تتجاوب معه الحكومة.. هذا عنوان فشل”.

وواصل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي تعقيبه موجها سهام النقد لوزارة التعليم العالي والحكومة، متسائلا: “هل أنتم مختصيتن في خلق إشكالات اجتماعية وهدر الزمن الجامعي؟”. وهو ما رد عليه الوزير بقوله إن في عهده تم حل الأزمة في ظرف أسبوع.

وفي سياق آخر وجوابا على سؤال يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، قال ميداوي إن الإصلاح البيداغوجي ليس إصلاحا خارقا للعادة، قائلا إنه سيثمن الأمور الإيجابي، موضحا أنه لين يقوم بـ”قطيعة” في القطاع، في علاقة مع ما راكمه الوزراء السابقون.

من جهة أخرى، دافع ميداوي عن دور الأستاذ الجامعي في الإصلاح، ووصفه بأنه “اللاعب الأساسي”، داعي إلى ضرورة احترام الهياكل، “إذا كان هناك أي تجاوز سنعيد الأمور الى نصابها”.

وجاء كلام الوزير تفاعلا مع تعقيب للنائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الرحيم بوعيدة، قال فيه: “لدي عقدة من الإصلاح، عايشته باعتباري أستاذا جامعيا منذ 2004″، كما دعا إلى إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي.

جدير بالذكر أن مؤسسة وسيط المملكة أعلنت، قبل أيام، عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، “إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال 11 شهرا”.

وقالت المؤسسة، في بلاغ، إن هذه التسوية ترتب عنها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، والتي بلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.

في السياق ذاته، سبق لللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن أعلنت عن توقيع محضر تسوية، الخميس الماضي مع الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.

وجاء هذا الاتفاق بعد شهور من الإضراب المفتوح، الذي انطلق في 16 دجنبر 2023، وشهد حراكا طلابيا ووقفات احتجاجية وتحديات كبيرة، كان أبرزها مواجهات مع الجهات الأمنية وجلسات استماع أمام القضاء.

وتضمن محضر التسوية وفق تصريح اللجنة “استجابة لأغلبية مطالب الطلبة، والتي تضمنت تحسين ظروف التكوين الطبي، ورفع جودة العرض الصحي، بما يعكس تطلعات الطلبة والشعب المغربي نحو تعليم طبي أفضل وخدمات صحية متطورة”.

وتمت التسوية بناء على مقترح للحكومة وافق عليه الطلبة، ونص هذا المقترح على عدم تطبيق قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى ست سنوات على الطلبة الذين التحقوا بالكليات قبل 13 مارس 2023، تاريخ نشر القرار الوزيري في الجريدة الرسمية.

وبموجبه سيتم إعفاء الأفواج التي التحقت قبل العام الدراسي 2022-2023 من قرار التكوين الجديد، والإبقاء على مدة الدراسة في النظام القديم الممتدة إلى سبع سنوات، والتي كانت مطبقة قبل الإصلاح الجديد.

كما تضمن رفع العقوبات التأديبية عن الطلبة وإعادة تنظيم التمثيلية الطلابية في القرارات الخاصة بالكليات، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والتي تشمل زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث بناءً على الاتفاقات السابقة.