نفى مصدر مطلع، ما ورد في بلاغ للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات بشأن وجود “انتهاك واقصاء تعرض له المهنيون خلال فترة المسؤولة السابقة”، معتبرا أن ما جاء في بلاغ الجمعية المذكورة غير صحيح.
ولفت المصدر، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن “ما نشر في البلاغ المذكور من ادعاءات واتهامات يبقى خاطئا ولا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار تصفية حسابات بغرض الحصول على منافع شخصية وليس عامة”.
وكانت الجمعية المذكورة قد كشفت في مراسلة لها إلىأنه “خلال ما يقرب من عام على تعيين المسؤولة السابقة، رفضت الإدارة الاستماع لطلبات المهنيين، وتجاهلت أكثر من 40 طلباً مقدماً من منتسبي الجمعية الذين سعوا إلى توضيح وجهات نظرهم ومناقشة مشاكلهم”.
إقرأ أيضا: مهنيو المكتبة الوطنية يطالبون بالتحقيق في “انتهاكات” خلال فترة المسؤولة السابقة
وأشارت الجمعية إلى أن “هناك حالات تتعلق بالإقصاء من مناصب مسؤولية، والإساءة والتحرشات غير المباشرة، إضافة إلى وشايات كاذبة، وممارسات تهدف إلى تضليل الوزير ومصادرة حقهم في الإنصاف المؤسساتي”.
غير أن المصدر أوضح أنه “لم يسبق لهذه الجمعية أن تقدمت بـ40 طلبا، بل إن مجموع الرسائل هو 3 فقط، كانت آخرها بتاريخ 29 دجنبر 2023”.
وأضاف أن رئيس الجمعية “الذي يشغل في نفس الوقت مهام موظف بالمكتبة الوطنية، طلب مقابلة المديرة بالنيابة، وتم ذلك، وقدم مطالب كانت بالأساس شخصية”.
اترك تعليقاً