الحكومة ترفض إعفاء “إرساليات الجمعيات” من الضرائب لمحاصرة “استغلال” العمل الخيري

رفضت الحكومة تعديلا برلمانيا يقترح إعفاء الإرساليات الموجهة إلى الجمعيات من الضرائب، وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كل الجمعيات والمنظمات التي تقوم بأعمال خيرية تستفيد من إعفاء كلي من الرسوم الجمركية، لكن مع الأسف هناك مجموعة من الجمعيات التي تحت غطاء العمل الخيري تمارس التجارة.

جاء ذلك، في رده على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للتصويت على التعديلات النيابية وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025.

التعديل المقترح، الذي تم رفضه من طرف الحكومة، يتعلق بالإرساليات الموجهة إلى بعض المؤسسات الخيرية وكذا المنظمات غير الحكومية المعترف لها المرخص لها بصفة المنفعة العامة، يهدف إلى توسيع دائرة الإعفاءات الضريبية على الإرساليات الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني، وعدم حصرها فقط على الجمعيات ذات المنفعة العامة.

وأكد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن هذا التعديل جاء اعترافا بالدور المهم الذي أصبحت تلعبه هذه جمعيات المجتمع المدني، بجانب المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة في المجالات المتعلقة بمهام الدولة الاجتماعية.

وبرر الفريق البرلماني تقديم هذا  التعديل، بتوسيع دائرة الإعفاء بشأن الإرساليات الموجهة للجمعيات وعدم تركها حكرا على الجمعيات ذات المنفعة العامة، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 6 من الدستور، الفقرة الثالثة من الفصل 12 من الدستور، و الفصل 33 من الدستور.

واعتبر الفريق البرلماني المنتمي إلى المعارضة، أنه لا يعقل أن جمعية للنقل المدرسي مثلا في أزيلال يجب أن تبحث على جمعية حاصلة على المنفعة العامة في الرباط من أجل أن تطلب منها مساعدتها لإدخال حافلة للنقل المدرسي، معتبرا ذلك “قتلا للعمل الجمعوي”.