منظمات حقوقية تدين حادث المحبس وتندد بـ”عرقلة” الجزائر لتسوية نزاع الصحراء

أعرب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس، جنوب المملكة المغربية، وهو الهجوم الذي استهدف مواقع قريبة من المدينة دون أن يُسجل أي ضحايا بشرية أو مادية.

جاء ذلك، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أشار إلى أن هذا الهجوم يُعدّ “انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 14 مايو 1991 بوساطة الأمم المتحدة، ويُعتبر تصعيدا واضحا في المنطقة”. وأكد التحالف أن “هذا التصعيد لا يعدّ مجرد خرق لوقف إطلاق النار فحسب، بل يشير أيضًا إلى مسعى من البوليساريو لإعادة إشعال الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية”.

واعتبر التحالف أن “خرق وقف إطلاق النار ليس مجرد حادث عابر، بل هو نتيجة مباشرة لدور الجزائر في دعم البوليساريو سياسيا وعسكريا، منهبا إلى  أن الجزائر تواصل تقديم الدعم العسكري والتغطية الدبلوماسية للمجموعات المسلحة التابعة للبوليساريو، ما يؤدي إلى عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع، ويزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التصعيد يفتح بابا على المجهول في منطقة شمال إفريقيا، ويُهدّد استقرار المنطقة بشكل عام. كما حذّر من أن استمرار الجزائر في معارضتها للمساعي الأممية، لا سيما بعد تقديم المغرب خطة الحكم الذاتي في 2007، يفاقم الأزمة ويقوض أية فرص للوصول إلى حل سلمي.

ودعا تحالف المنظمات الصحراوية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف التصعيد ومنع تكرار هذه الانتهاكات، مشددا  على ضرورة تحميل الجزائر المسؤولية عن تصرفات البوليساريو على أراضيها، باعتبارها طرفا رئيسيا في دعم هذه العمليات العسكرية.

وتطرق التحالف الحقوقي، إلى  موقف الجزائر في نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بالصحراء، حيث طالب التحالف السلطات الجزائرية بضبط المنشورات والمواقع الإخبارية التابعة لها، خاصة فيما يتعلق بما يُنشر من أكاذيب وأخبار زائفة حول الأوضاع في أقاليم الصحراء.

وأشار التحالف بشكل خاص إلى تقرير إعلامي نشرته بعض الوسائل الإعلامية الجزائرية منذ أيام، يدّعي استهداف مقذوفات صادرة عن البوليساريو لصحفيين صحراويين في منطقة المحبس المغربية، واصفا الحادثة بأنها “مزاعم لا تمت للواقع بصلة، خاصة وأن الصحفيين تعرضوا لحادث سير بين إقليمَي آسا الزاك وكلميم”.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا التقرير يُخالف تمامًا ما جاء في تقرير لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، وتحديدًا المادة 8 التي تُثبت أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل بناء على توجيهات الحكومة الجزائرية وأجهزتها الأمنية، أو تحت إشرافها المباشر.

وفي هذا الصدد، أعرب تحالف المنظمات الصحراوية عن استيائه من استمرار بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الجزائرية في نشر الأخبار الكاذبة التي لا تستند إلى أي وقائع حقيقية. ودعا التحالف السلطات الجزائرية إلى ضمان حماية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، واتباع سياسة إعلامية تضمن مبادئ الاستقلالية والشفافية وحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تتحمل تلك الوسائل الإعلامية مسؤولياتها في التحقق من الأخبار التي تنشرها وتقديم آليات فعالة للرد على الشكاوى المتعلقة بشططها الإعلامي.