سياسة

“عسل الأغلبية” يفجر اتهامات برلمانية بـ”تضارب المصالح” داخل لجنة المالية

فجر قبول الحكومة بتعديل تخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40% إلى 2.5% على عبوات من فئة 20 كيلوغراما، اتهامات لفرق الأغلبية التي تقدمت بهذا التعديل بـ”تضارب المصالح”، على اعتبار أن أكبر مستورد لهذه المادة هو نائب برلماني ينتمي لأحد مكونات الأغلبية البرلمانية.

واقترحت فرق الأغلبية تعديلا يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغرامات، من 40% إلى 2.5%، وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية من خلال التصنيع والتعبئة وخلق فرص العمل.

وقبلت الحكومة هذا التعديل بعد أن صوتت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن مادة العسل تم إخضاعها لنفس منطق استيراد الشاي في السنة الماضية، مشيرا إلى أن من يستورد العسل لبيعه بالكيلوغرام سيظل ملزما بدفع 40% من الرسوم الجمركية.

وأضاف لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أن من يرغب في إنشاء صناعة محلية ويستورد عبوات من مادة العسل تزيد عن 20 كيلوغراما، سيستفيد من تخفيض الرسوم الجمركية إلى 2.5%، شريطة أن يتم تعبئته محليًا في المغرب.

في سياق متصل، لمح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى وجود “تضارب مصالح” في التعديل الذي تقدمت به الأغلبية وقبلته الحكومة، حيث أشار إلى أن هناك نواب برلمانيين يستوردون مادة العسل، وأن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى.

ومضى قائلا: “حتى 20 كيلوغرام قد لا تكون كافية إذا كانت الحكومة ترغب في تطبيق سياسة مشابهة للشاي، ويجب أن يتم تحديد الشروط بدقة أكبر”، لافتا إلى أن النحالة عانوا كثيرا بعد الجائحة، رغم الدعم الحكومي الذي بلغ 21 مليون درهم، إلا أنه استفادت منه فئة معينة فقط.

ولم يستسغ نواب الأغلبية الاتهامات التي وجهها بووانو لهم بـ “تضارب المصالح”، حيث أوضح البرلماني حسن بنعمر، عن التجمع الوطني للأحرار، أن دفاع النواب عن قطاع معين لا يعني بالضرورة وجود مصلحة شخصية لهم في ذلك، مشيرا إلى أن هناك محامون وموثقون في البرلمان، وكل نائب يختص ويفهم في المجال الذي يعمل فيه.

فيما أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية يهدف إلى تمكين قطاع العسل من الاستفادة من التخفيض في الرسوم الجمركية، مثلما استفادت منه قطاعات أخرى، مشددا على أن هذا هو المنطق الذي يحكم التعديل، ولا شيء غيره.

وذهب في نفس الاتجاه، رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حيث انتقد البحث عن “تضارب المصالح” في تعديلات النواب، مؤكدا أنه “من الصعب جدا أن نواصل التشريع إذا ظللنا خائفين من تضارب المصالح”، مضيفا أن السؤال المطروح هو ما إذا كان ما نتوفر عليه من العسل كافيا أم لا، وإذا لم يكن كافيا، فيجب استيراده.

بالمقابل، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن لائحة مستوردي مادة العسل تضم 22 مستوردا، ويستوردون سنويا 3800 طن، نافيا أن يكون على دراية بأسماء المستوردين أو أنشطتهم السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *