%52 من البرلمانيين تغيبوا عن مناقشة قانون المالية ومنيب والتامني تتفوقان على الأغلبية

كشفت مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 داخل مجلس النواب، عن استمرار ظاهرة الغياب البرلماني، في وقت يدرس فيه مكتب الغرفة الأولى تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات لتضييق الخناق على النواب “السلايتية” بغرض وضع حدّ للغياب غير المبرر الذي يسيء إلى صورة العمل البرلماني.

وأظهرت معطيات إحصائيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.

وبلغ عدد حضور النواب في اختتام أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة التصديق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية التي انتهت صبيحة أمس الأربعاء،  30 نائبا من أصل 44 من أعضاء اللجنة، ضمنهم 11 من الأغلبية، منهم 8 نواب من التجمع الوطني للاحرار، و3 من الأصالة والمعاصرة بينما لم يحضر أي نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي.

في المقابل، بلغ عدد نواب المعارضة، الذين حضروا جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 19 برلمانيا ضمنهم 8 نواب عن الفريق الاشتاركي و5 عن مجموعة العدالة والتنمية ونائب واحد عن الفريق الحركي ونائبين عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد وفاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي.

ولم تُفلح “البطائق الإلكترونية” لتسجيل الحضور في الحد من غياب البرلمانيين عن أهم محطات المؤسسة التشريعية، وأعن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أنه شرع في تسجيل حضور النواب البرلمانيين، وقال في وقت سابق إن “غياب البرلمانيين سيحتسب”ودعا النواب البرلمانيين إلى استعمال بطاقة الحضور لتسهيل مأمورية المراقبة.

في غضون ذلك، عبر بعض رؤساء الفرق والبرلمانيين من فرق المعارضة، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، عن استيائهم الشديد من غياب النواب عن جلسات مناقشة مشرع قانون المالية الرابع في عمر الحكومة الحالية، والتي انطلقت في الـ25 من أكتوبر الفائت، متوعدين بطرح هذا الموضوع على أجندة ندوة الرؤساء.

وحسب مصادر الجريدة، فإن حضور نواب الأغلبية البرلمانية الذين يفوق عددهم 270 برلمانيا كان باهاتا خلال جلسات المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون مالية 2025 ، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية،  التي استمرت لـ8 أيام، تحت رئاسة زينة شاهيم بحضور وزيري المالية والميزانية، نادية فتاح وفوزي لقجع، مقابل حضور مقبول لنواب المعارضة.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وأعطت المحكمة الدستورية مكتب مجلس النواب الحق في أن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن تفوق النواب غير المنتسبين على الأغلبية البرلمانية فيما يخص التعديلات المقترحة على ثالث مشروع قانون مالية في عمر حكومة أخنوش.

وحسب معطيات التقرير الذي تتوفر عليها “العمق”، فإن تعديلات فرق الأغلبية، المشكلة من  فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لم تتجاوز 28 تعديلا من أصل 532 تعديلات تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات الإحصائية أن   النائبة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، قدمت لوحدها 32 تعديلا على مشروع مالية 2025، أي ما يفوق مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية مجتمعة، بينما قدمت النائبة فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي 26 تعديلا.

وتصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية قائمة الفرق النيابة في عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون مالية بما مجوعه 167 تعديلا، تلته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ141 تعديلا، ثم الفريق الحركي بـ92 تعديلا وفريق التقدم والاشتراكية بـ56 تعديلا.

وبلغ عدد المتدخلين أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية السنوي، وفق معطيات تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال الرد والتعقيب 217  برلمانيا، بينما بلغ عدد المتدخلين في مناقشة المواد 320 متدخلا، فيما وصل عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه المناقشة التي استغرقت 62 ساعة ما بين أسئلة داخل اللجنة وطلبات البيانات الإضافية، ما مجموعه 876 سؤالا.