الاستقلال: قانون المالية يستجيب لتحديات المرحلة والحكومة تفي بالتزاماتها رغم الإكراهات

اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الخميس خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن هذا مشروع يبرز حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها على الرغم من الإكراهات “الصعبة”.

وأشار الفريق في كلمته إلى أن الميزانية السنوية تعد إحدى الأدوات التشريعية الأساسية لتدبير الشأن العام وتنزيل السياسات العمومية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التوجهات الكبرى للسياسة المالية.

وأكد أن الحكومة، التي ينتمي إلى أغلبيتها، تحرص منذ تنصيبها في 2021، على جعل هذه الميزانيات السنوية أداة لترجمة مضامين وتوجهات البرنامج الحكومي، “الذي على أساسه نالت ثقتنا بمجلس النواب، لتعكس بذلك الأولويات التي تحددها والتي تستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها ورهاناتها”.

وتعكس هذه الأولويات والتدابير المواكبة لتنزيلها، بحسب الفريق، مدى التزام الحكومة بتعبئة جميع الموارد والطاقات حتى تكون في الموعد مع المواطنين ورهانات مغرب اليوم والغد الأفضل، وذلك على الرغم من الإكراهات الصعبة والمعروفة كالتي تفرضها تداعيات السياق الدولي وانعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي.

ومن هذه الإكراهات، يضيف المصدر ذاته، الظرفية الصعبة التي لازال يعرفها المغرب نتيجة استمرار تداعيات المتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، بعد سنوات متوالية من الجفاف، “لا زالت تلقي بظلالها على الفلاحين وساكنة العالم القروي”.

ومن الإكراهات أيضا، يضيف الفريق، تداعيات الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت بعض المناطق بالجنوب الشرقي للمملكة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة من مجهودات في إطار برنامج يروم إعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة خصص له غلاف مالي يقدر ب 2.5 مليار درهم.

ويبقى التحدي الأكبر لربح هذه الرهانات، يضيف المصدر، “هو تسريع وتيرة عملية التنزيل السليم لهذه الأولويات، وتجاوز الصعوبات والاكراهات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي قادر على خلق الثروة والقيمة المضافة وفرص الشغل، وتحقيق توازن اجتماعي يجسد بحق العدالة المجالية والاجتماعية”.

بالإضافة إلى إصلاح منظومة التقاعد، ليشمل جميع المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة؛ “وبهذا سنضمن الاستمرار في تنزيل التغطية الاجتماعية الشاملة، اصلاح منظومة الأجور لضمان العدالة الأجرية”، يقول الفريق النيابي.

كما تحدث أيضا ضمن هذا “التحدي” عن إخراج قانون النقابات الى حيز الوجود، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم النظام الإجباري عن المرض ليشمل جميع المواطنين، بما فيهم المهن الحرة المطلوب من أصحابها منها الانخراط في المنظومة الصحية.