عضو جماعي يتهم الرميلي بخرق المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية

شهدت أشغال الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، أجواء متوترة بعد أن انفجر محمد مفتاح، عضو المجموعة، في وجه عمدة الدار البيضاء ورئيسة المجموعة، نبيلة الرميلي، متهما إياها بخرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وبمنع الأعضاء من ممارسة حقهم في التعبير والمداخلة داخل الجلسة.

وعبر مفتاح عن استيائه الشديد من ما اعتبره “تكميم أفواه” داخل المؤسسة المنتخبة، بعدما رفضت الرميلي منحه الكلمة للتدخل خلال مناقشة النقاط المتعلقة بمجموعة من المشاكل التي يعاني منها المواطن البيضاوي.

وقال العضو الغاضب إن ما قامت به رئيسة المجلس “سابقة خطيرة” تمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية وبحق المنتخبين في المساهمة في النقاش العمومي داخل المجالس المنتخبة.

وأشار مفتاح إلى أن العمدة “خرقت بشكل واضح” مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تحدد بشكل دقيق كيفية عقد الدورات العادية وشروط صحة مداولاتها.

وذكر بأن الجلسة الثانية من الدورة لم تكتمل بسبب غياب النصاب القانوني، ومع ذلك تم عقد الجلسة الثالثة في اليوم نفسه، وفي المكان ذاته، دون احترام الزمن القانوني، حيث من المفترض أن تنعقد مع التاسعة صباحا.

وأضاف أن المادة 42 تنص صراحة على ضرورة توجيه استدعاء ثان في ظرف لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز خمسة أيام بعد الاجتماع الأول، وهو ما لم يتم احترامه، بحسب قوله، مما يجعل الجلسة “فاقدة للشرعية القانونية”.

كما شدد عضو المجلس على أن ما وصفه بـ“الارتباك في تدبير الدورات” يعكس اختلالات في أسلوب التسيير داخل المجلس، مشيرا إلى أن تكرار هذه الممارسات “يضرب في العمق صورة العمل الجماعي ويقوض الثقة بين المنتخبين والمواطنين”.

وختم مفتاح مداخلته الغاضبة بالتأكيد على أن المجلس أصبح يعيش على وقع “الإقصاء والتهميش”، داعيا الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وضمان السير العادي للدورات”.