في خطوة مفاجئة.. نقابات “الماء” تعلن التصعيد ضد إدارة “الكهرماء”

في خطوة مفاجئة، قرر التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابات القطاعية المائية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية العامة للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد في مواجهتهم مع إدارة المكتب بعد سلسلة من “التراجعات” التي سجلت في عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية.

وأعلن التنسيق النقابي عن إضراب وطني يومي 25 و26 نونبر 2024، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الإدارة للوفاء بتعهداتها وحماية حقوق العاملين.

وبحسب بلاغ أصدره التنسيق، فإن الخلاف بين النقابات والإدارة حول عملية نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية يعود إلى عدة تجاوزات وصفها التنسيق النقابي بأنها “خطيرة”، وتطال جوانب أساسية من حقوق العاملين الاجتماعية والإدارية. فقد وجه التنسيق عدة مذكرات إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء في أكتوبر 2024، احتجاجا على الإجراءات التي اتُخذت بحق الموظفين الذين شملهم نقلهم إلى الشركات الجهوية. من أبرز هذه الاحتجاجات كان توقيف الاستفادة من القروض، التسبيقات عن الأجر، التحملات الطبية، وتأخر صرف الأجور لشهر أكتوبر 2024، وهو ما يُعتبر انتهاكا للاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بين الأطراف المعنية.

ووفق المصدر ذاته، فرغم عقد اجتماع مع الإدارة في 12 نونبر 2024، لم يُحرز تقدما ملموسا في حل هذه المشاكل. فبينما وعدت الإدارة بمواصلة العمل على تجاوز التأخير في صرف الأجور، فإن النقابات أبدت اعتراضها على استمرارية بعض الممارسات غير المقبولة، مثل توقف الاستفادة من خدمات اجتماعية أساسية بعد نقل الموظفين إلى الشركات الجهوية، بالإضافة إلى غموض معايير النقل وتفاوت المعاملة بين المديريات الجهوية، حسب تعبيرها.

إحدى النقاط الرئيسية التي أثارت غضب النقابات هي غياب الشفافية في معايير نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية. ووفقا للتنسيق النقابي، فإن ما تم تقديمه من طرف الإدارة العامة للمكتب من مبررات ومعايير لنقل الموظفين كان غامضا، حيث لم يتم اتباع الشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا، بل أظهرت بعض الحالات أن النقل تم بطريقة غير قانونية، ودون موافقة الموظفين المعنيين. كما شابت العملية “محاباة وتفضيلا” لبعض الفئات على حساب أخرى، حيث تم نقل العديد من الأعوان الذين يزاولون مهاما غير متعلقة بالتوزيع والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية، رغم أن الاتفاق كان يشير إلى أن هذه الفئة فقط هي من ستتأثر بالعملية.

هذه الإجراءات، بحسب النقابات، تكشف عن تلاعب في تطبيق القوانين والمعايير المتفق عليها، مما يهدد حقوق الموظفين الذين تم نقلهم دون مبررات واضحة، وهو ما يعتبره التنسيق النقابي “مزاجية” في اتخاذ القرارات التي تضر بالمصالح الفردية للموظفين.

في أعقاب الاجتماع الذي جمع التنسيق النقابي مع الإدارة، طالب النقابيون بمراجعة جميع القرارات المتعلقة بنقل المستخدمين الذين لا يزاولون مهام التوزيع إلى الشركات الجهوية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا. كما طالبوا برفع السرية عن لوائح الموظفين المنقولين، للتأكد من احترام الاتفاقات وتجنب التلاعب في اللوائح. ووجهوا دعوة إلى إدارة المكتب للتأكد من أن جميع بنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بالحقوق والمكتسبات يتم تطبيقها بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بصرف الأجور في مواعيدها، والترقيات، والقروض، والتأمينات، والخدمات الاجتماعية الأخرى.

ورغم الجهود التي بذلتها الإدارة في محاولة لتوضيح موقفها، فإن النقابات أبدت عدم رضاها عن التفاعل مع المطالب، ما دفعها إلى اتخاذ قرار حازم بالتصعيد، حيث قرر التنسيق النقابي الثلاثي الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بإضراب وطني يومي 25 و26 نونبر 2024، يشمل كافة الأعوان المنقولين إلى الشركات الجهوية أو الذين يزاولون مهامهم داخل المكتب. بالإضافة إلى الإضراب، سينظم المشاركون في الاحتجاج وقفة أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم 25 نونبر من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا.

ودعت النقابات في البيان المشترك جميع المناضلين والعاملين في القطاع إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، معتبرة أن نجاحها سيكون حاسما في فرض احترام الحقوق والاتفاقات السابقة مع ممثلي الموظفين. مؤكدة ضرورة “رص الصفوف” والالتفاف حول التنسيق النقابي الثلاثي، باعتباره الأداة الوحيدة القادرة على ضمان حقوق العمال وصون مكتسباتهم في مواجهة التلاعبات الإدارية.