مسؤول نقابي يكشف لـ”العمق” مستجدات حسم وزارة التعليم في الحركة والتعويضات

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الخميس، لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تناولت فيه قضايا حيوية تخص الأسرة التعليمية، من بينها الحركات الانتقالية، وتعويضات الامتحانات، وتحسين الأوضاع المهنية للفئات المختلفة من العاملين في القطاع.

و حول مستجدات الحركات الانتقالية، كشف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، ناصر نعناع،  النقاط الجوهرية التي تتعلق بمشروع القرار الذي قدّمته الوزارة الأسبوع الماضي. وقال إن  “اللقاء الذي انعقد كان مخصصا لمتابعة النقاش حول الحركات الانتقالية، من خلال مشروع القرار تقدمت به الوزارة، بناء على ورقة مشتركة لنقابات تعليمية، تمت مناقشة بنوده بشكل أولي”.

وأضاف المسؤول النقابي، أن المشروع الذي قدمته الوزارة يتضمن أكثر من 30 مادة، مشيرا إلى أن الوزارة ستجمع الملاحظات التي تقدمت بها النقابة بناء على هذا النقاش الأولي،  على أساس عقد لقاء آخر لدراسة المواد بشكل نهائي، حيث سيتم اتخاذ القرار بشأن الحركات الانتقالية ومناقشة التفاصيل التي تهم جميع الفئات التعليمية.

وتابع قائلا: “ومن بين القضايا التي أثارتها النقابة هي الحركات المتعلقة بالإدارة التربوية، خاصة تلك التي تخص مناصب مثل مدير، ناظر، أو حارس عام، والتي يجب أن تكون موائمة لقرار جديد يحمل تسمية قرار شغل المناصب داخل الإدارة التربوية”، مؤكدا أن النقابة لا تزال على موقفها الرافض لتحديد فترة ثلاث سنوات كحد أقصى للاستقرار في المنصب.

وأكد ناصر نعناع، أن الوزارة اقترحت هذا التعديل، بينما النقابة، تتمسك بضرورة الحفاظ على سنة واحدة للاستقرار. وأوضح أن  “المسألة ما زالت قيد النقاش، ونحن ما زلنا نتشبث بموقفنا في هذا الصدد”.أما بالنسبة لمطلب التحاق الموظفين بأزواجهم، سجل عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا المطلب يعتبر من الحقوق الاجتماعية المهمة التي يجب مراعاتها في أي تعديل متعلق بالحركات الانتقالية، لافتا إلى  أن النقابة تقترح تعديل الفترة الزمنية المحددة للالتحاق بالزوج، بحيث يتم تحديد مدة معقولة تتراوح بين 10 إلى 12 سنة بدلا من 16 سنة.

وعن التعويضات، أشار نعناع إلى أن هناك قضايا أخرى يجب أن تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بتعويضات المديرين المكلفين بالأقسام التحضيرية أو المديرين المكلفين بالثانويات التقنية، مشيرا إلى  أن النقابة طالبت بزيادة تعويضات هذه الفئات بما يتناسب مع المهام الموكولة إليها، حيث أن بعض المؤسسات التعليمية أصبحت تدار بفرق إدارية مكلفة بعدد كبير من الطلاب، مما يتطلب تعويضا إضافيا.

وفيما يخص موضوع الامتحانات،اعتبر  أن هناك تحسنا طفيفا في التعويضات التي تم تخصيصها للمهام المرتبطة بالامتحانات. وقال إن “التعويضات يجب أن تشمل جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك الحراسة والتصحيح والإشراف على مراكز الامتحانات، بما يتماشى مع حجم المسؤولية”، مبرزا أن الوزارة أكدت بأن جميع المشاركين في الامتحانات سيتم تعويضهم تنزيلا للمرسوم المنظم للعملية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن النقابة قدمت مطالب واضحة فيما يخص الوضع الاجتماعي والمادي للموظفين والمسؤولين العاملين في المديريات والأكاديميات، مشددا على  ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لهذه الفئات التي تواجه تحديات إضافية، مع  ضرورة النهوض بالوضع الاجتماعي والمالي لجميع موظفي الوزارة، خاصة أولئك الذين يعملون في المديريات والأكاديميات.

وسجل المسؤول النقابي، أن هؤلاء الموظفين يتحملون أعباء إضافية تتعلق بالإشراف على البرامج والمشاريع التي تهم مختلف جهات المملكة، معتبرا أنه ” من واجب الوزارة أن تعترف بمجهوداتهم عبر توفير تعويضات إضافية تعكس أهمية أدوارهم”، مضيفا أن النقابة ستواصل الضغط على الوزارة من أجل تفعيل اتفاق دجنبر 2023 المتعلق بالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين، ناهيك عن التعويضات الخاصةبمتصرفي وزارة التربية الوطنية،

وخلص عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إلى القول: “نحن لا نزال مصرين على تنفيذ اتفاقات دجنبر 2023، خصوصا ما يتعلق بالتعويضات التكميلية”. مشددا على ضرورة اعتماد التسقيف في ملف الزنزانة 10 كحل جذري، ينهي مع هذا الملف بشكل نهائي، فضلا عن ضرورة استفادة التقنيين والمحررين المدمجين في إطار مختص الاقتصاد والإدارة من مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، وفق تعبيره.