اعتداء على أستاذة يثير الجدل بقلعة السراغنة

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة مراكش آسفي التدخل “غير المبرر” من الكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في قضية الأستاذة ف. ك.

وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن الكاتب الجهوي حضر إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في 20 نونبر 2024 دون طلب من الأستاذة، مشيرة إلى أنه انتحل صفة “مساند للأستاذة” بشكل غير قانوني، مضيفة أن هذا التدخل كان يهدف إلى ممارسة الضغط على الأستاذة للتنازل عن متابعة المعتدي، مما يعد انتهاكًا لسرية التحقيق ويشكل تعديًا على حق الضحية في متابعة المعتدي أمام العدالة.

وبخصوص تفاصيل الواقعة، قالت الأستاذة في تصريح لجريدة “العمق” إنها تعرضت الجمعة الماضي، لاعتداء شنيع من طرف تلميذ داخل القسم أثناء اجتياز الاختبار الأول في اللغة العربية، حيث قام من مكانه بعد أن منعته من الغش والتشويش على زملائه ورماها بورقة الامتحان وأثناء خروجه من الفصل، طلبت من المكلفة طلب الحارس العام، مضيفة أن المعتدي توجه نحوها ولكمها بضربة قوية وتلفظ امامها بكلام ناب، قبل أن تضع شكاية لدى الدرك الملكي بالمدينة ذاتها.

وأوضحت التنسيقية أن مثل هذا السلوك لا يمت بصلة إلى المبادئ النقابية الحقة، التي يجب أن تركز على حماية حقوق الشغيلة التعليمية دون التدخل في قضايا العدالة. واعتبرت التنسيقية أن هذه التصرفات تشوه صورة العمل النقابي، وتستغل قضايا الأساتذة لمصالح شخصية أو لأجندات خاصة لا تمت إلى مصلحة المعنيين بالأمر.

وفي هذا السياق، طالبت التنسيقية بفتح تحقيق في هذا الموضوع على مستوى الجهات القضائية والإدارية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات المشينة.

وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية على ضرورة عدم السماح لأي جهة كانت بالتدخل في سير العدالة أو التأثير على قرارات الأساتذة في قضاياهم القانونية. وأعلنت أن هذه القضية ليست فقط قضية أستاذة تملالت، بل هي قضية جميع الأساتذة في المغرب، وأن التنسيقية ستظل وفية لمبادئها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مهما كانت الضغوط.

من جانبها، أكدت الأستاذة في تصريحها لجريدة “العمق” أنها لم تطلب من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم أي دعم، وأوضحت  أنها في البداية كانت قد فكرت في التنازل عن متابعة المعتدي بسبب الضغط الذي كانت تعاني منه، إلا أن قرارها تغير بعد ذلك، وقالت إنها قررت التمسك بالقضية وعدم التنازل عنها بعد أن تبين لها أن ذلك سيؤثر سلبًا على حقوقها وحمايتها القانونية.

وأضافت الأستاذة أنها تعرضت لضغوط شديدة من بعض الأطراف بهدف ثنيها عن استكمال المسطرة القانونية ضد التلميذ المعتدي، ورغم هذه الضغوط، أكدت أنها رفضت التنازل عن القضية، وذلك بعد أن تبين لها أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية.

وفي رده على ما جاء في بيان التنسيقية، أكد مصدر مسؤول في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة “العمق” أن الجامعة تلقت طلبا للمؤازرة من الأستاذة عبر نائب الكاتب المحلي للنقابة بمدينة تملالت. كما أن الشخص الذي أشار إليه البيان بصفة لا علاقة لها بالملف حضر إلى المحكمة لتقديم الدعم المعنوي للأستاذة بناء على هذا الطلب، وأن تدخله كان بهدف مساعدة الأستاذة في محنتها.

وأضاف المصدر أن هذا التدخل لم يكن له أي علاقة بالضغط على الأستاذة للتنازل عن القضية، بل كان في إطار دور النقابة في دعم رجال ونساء التعليم وحمايتهم في الأوقات الصعبة.

ونفى المصدر ذاته بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها التنسيقية بشأن “الضغط” على الأستاذة لتغيير مسار القضية. وأشار إلى أن ما ورد في بيان التنسيقية من ادعاءات حول تدخل الكاتب الجهوي وتوجيهه ضغوطا للأستاذة هو جزء من حملة تهدف إلى تشويه سمعة النقابة، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها في الدفاع عن حقوق الأساتذة محليا ووطنيا. واعتبرت النقابة أن هذه الاتهامات ما هي إلا محاولة لتقويض جهودها في الدفاع عن الشغيلة التعليمية.

ودعت مصادر جريدة “العمق” إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف داخل الوسط النقابي، مشددة على أن مثل هذه المحاولات للإضرار بسمعة النقابة لن تثنيها عن مواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الأساتذة والأستاذات.

كما أكدت التزامها التام بالوقوف إلى جانب كل الشغيلة في جميع القضايا، بما فيها القضايا القانونية، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحركاتها في هذا الملف جاءت بناء على طلب المعنية بالأمر وأن النقابة لديها كل ما يثبت أقوالها، وسيتم عرضها على الجهات المختصة في الوقت المناسب.

وقالت إن هذا الملف فضح المؤامرة التي يحاول البعض القيام بها تجاه الجامعة، مشددة في نفس الوقت على ضرورة القطع مع أساليب “البلطجة والوصاية”، وفق تعبيرها.