خبراء وفاعلون بتطوان يناقشون آليات حماية المرأة من العنف وولوجها للعدالة (صور)

عدَّد خبراء وفاعلون التحديات التي تواجه قضايا العنف ضد النساء على مستوى آليات الحماية والتكفل والولوج إلى العدالة، مقدمين أبرز النماذج التي تكشف النقائص في الإطارات القانونية والبنى والمؤسسات المعنية بآليات الحماية المرتبطة بالعنف ضد النساء.

جاء ذلك في مائدة مستديرة حول موضوع “العنف ضد النساء: آليات الحماية والتكفل والولوج إلى العدالة”، نظمتها جمعية المرأة المناضلة وملتقى المرأة بالريف وجمعية بسمة الخير، أمس الخميس بمدينة تطوان، ضمن مشروع “صندوق مساواة النوع” الممول من طرف المؤسستين الإسبانيتين “Generalitat de Catalunya” و”Agencia Catalana”.

ويهدف اللقاء، بحسب الجهة المنظمة، إلى خلق تعاون فعال بين جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، في ظل الارتفاع الكبير للعنف الرقمي ضد الفتيات والنساء، وذلك بهدف رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع.

وأجمع الحاضرون على ضرورة التفكير الجماعي لتطوير وتنسيق وإثراء النقاش بين كل الفاعلين حول مكتسبات وتحديات منظومة التكفل والحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف، والمساهمة بالتعريف بالمرافق المؤسساتية والخدماتية الموضوعة للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزيز الثقة لدى النساء للجوء لهذه البنيات والتبليغ عن العنف بكل أشكاله.

اللقاء الذي ينظم في إطار فعاليات الحملة الوطنية “16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، استعرض الآليات والبرامج التي تعمل على مواكبة تنزيل وتفعيل الإصلاحات القانونية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وتسهيل الولوج لخدمات الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف، وإبراز التحديات التي تواجهها المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال.

كما تم تسليط الضوء على الإجراءات التي يمكن اعتمادها محليا وجهويا لتسهيل الولوج لخدمات العدالة وتعزيز آليات المساعدة القضائية للنساء ضحايا العنف،  وتوفير استجابة مناسبة لاحتياجات إيواء النساء ضحايا العنف، وتحسين خدمات الرعاية النفسية لضحايا العنف من النساء، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات في المناطق القروية والمعزولة.

وتناول المتدخلون الإجراءات والآليات القانونية والحمائية المعتمدة لمواجهة العنف الرقمي الذي عرف تطورا خطيرا خلال الأربع سنوات الأخيرة، وسبل جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء شأنا محليا عبر تقوية وإبراز أنظمة الاستماع والدعم والتوجيه والتكفل المحلية.

واقترح المتدخلون مبادرات وبرامج لتكييف الدعم ومنظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف نحو الإدماج المهني والاجتماعي، والسبل الممكنة للتحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع والعمل على تصحيح المعايير الاجتماعية والثقافية التي تطبع مع العنف وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجال والنساء.

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات، تتجسد أساسا في ضرورة تعزيز التدريب والتكوين المستمر للعاملين في مجالات القضاء، الصحة، والشرطة، وذلك حول القوانين والمقاربات الحساسة للنوع الاجتماعي لضمان استجابة مناسبة لحالات العنف.

كما أوصت المائدة المستديرة بإطلاق حملات توعية على نطاق واسع لتغيير المواقف الثقافية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتشجيع الضحايا على طلب المساعدة.

ودعا المتدخلون والحاضرون، في ختام اللقاء، إلى إنشاء بروتوكولات واضحة ومنصات تعاون بين المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية أمر ضروري لضمان استجابة متكاملة وفعالة للعنف ضد النساء.

كما شددوا على ضرورة زيادة التمويل، معتبرين أنه يتعين على الدولة تخصيص المزيد من الموارد لخدمات الدعم، خاصة في المناطق القروية، لضمان ولوج وحصول جميع الضحايا على المساعدة اللازمة.

وعرف اللقاء تقديم عروض ومداخلات رئيسية من طرف كل من الزهرة الخمليشي، دكتورة في علم الاجتماع، رجاء الأندلسي وعمر امزاوري، محاميان بهيئة تطوان، أميمة بن موسى وسهام البحوتي، مسؤولتا الفضاء متعدد الوظائف للنساء بكل من تطوان والمضيق-الفنيدق، فائزة الرحيلي، مساعدة اجتماعية بمحكمة الاستئناف بتطوان، عادل التولى، مساعد اجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عائشة الحداد، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي بجماعة تطوان، فتيحة اليعقوبي، جمعية منتدى النساء بالعرائش.