أخبار الساعة، مجتمع

البراءة لمتهم بالاعتداء على “قابلة” بمستوصف نواحي الراشيدية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أول أمس الإثنين، حكما في قضية الاعتداء على الممرضة (ك.ع)، وقضت بعدم مؤاخذة المتهم مما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وبمصادرة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية مع إبقاء الصائر على عاتق رافعتها، بعدما تمت متابعة المتهم في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”.

وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المطالبة بالحق المدني ستتواصل مع المحامي الذي نصبته المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالرشيدية للتشاور قصد استئناف الحكم.

وأضافت نفس المصادر أن المحامي تخلف عن حضور آخر جلسة المخصصة للمرافعة في الملف واكتفى بالإدلاء بمذكرة مطلبية لاستدعاء بعض الشهود، غير أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة لمناقشة الملف ثم حجز الملف للمداولة.

في سياق متصل، أكدت المندوبة الإقليمية السابقة للصحة والحماية الاجتماعية بالرشيدية في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، دعمها ومساندتها لكافة الأطر الصحية التي تعرضت للاعتداء، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى المركزين الصحيين بإكلي وملعب، حيث وقع الاعتداء على الممرضة.

ووصفت المسؤولة السابقة عن قطاع الصحة بالرشيدية الاعتداء اللفظي بأنه غير مبرر، منددة بالاعتداءات على الأطر الصحية في مقرات عملها، معربة عن مساندة المندوبية لكافة الضحايا والمتضررين والدفاع عنهم ومؤازرتهم في جميع المساطر القانونية والقضائية.

وفي تصريحات سابقة للجريدة، أكدت الضحية، وهي قابلة تعمل في المركز الصحي بجماعة “ملعب”، أنها تعرضت للاعتداء بالسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى أثناء استقبالها امرأة في حالة مخاض وإشرافها على عملية الولادة.

وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المتهم كان يحتج على ما وصفه بعدم التواجد الدائم للقابلة والأطر الصحية في المركز الصحي، متجاهلًا نظام المداومة الذي تعمل به الأطر الصحية.

من جهة أخرى، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالرشيدية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، تنامي الاعتداءات على الأطر الصحية، خاصة في المراكز الصحية بكل من ملعب وإكلي، مؤكدًا أن الاعتداءات “تتوالى وتزداد حدتها في المؤسسات الصحية”، حيث سُجلت ثلاث اعتداءات في ظرف شهر واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *