الملك يعين شرفي خلفا لبرضاش على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

عين الملك محمد السادس، خلال أشغال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، زهير شرفي خلفا عبد اللطيف برضاش على رأس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.

وأصدر الملك بالمناسبة توجيهاته قصد “الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.

ويذكر أن زهير شرفي شغل منذ عام 2010 إلى غاية نونبر 2017 منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبل أن يغادرها بعد تعيينه كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن ينتقل إلى إدارة ديوان وزيرة الاقتصاد والمالية.

وبدأ الشرفي مساره المهني مفتشا للمالية بالمفتشية العامة للمالية عام 1985، ليرتقي بعد 3 أعوام إلى منصب رئيس مصلحة وافز المالية، ثم رئيسا لمصلحة الدراسات النقدية عام 1991، ثم رئيسا لقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي عام 1994.

وتم تعيينه في عام 1999 نائبا لمدير الخزينة والمالية الخارجية، ثم مديرا للخزينة والمالية عام 2010، وبعدها مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عام 2010.

وشغل أيضا عضوية مجلس الرقابة للقرض الفلاحي بين 2022 و2024، إضافة إلى مهام إدارية في كل من: الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

كما سبق لشرفي أن عينه الملك في عام 2019، عضوا في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، المنصوص عليها في القانون 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص.