وهبي: المغرب يعتزم دعم قرار أممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

أعلن وزير العدل، عبداللطيف وهبي عن توجه المملكة نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، وذلك انسجانا مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.

وجاء هذا الإعلان في جواب على أسئلة آنية تقدمت به فرق المعارضة و الأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام و مكانتها في السياسية الجنائية المغربية، حيث أشار إلى المملكة المغربية ستصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. واصفا ذلك بالخطوة التاريخية الحقوقية الهامة، والتي تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان و تعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا.

وقال وهبي إن قرار المملكة المغربية المنتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت “سنتين”، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.

ولفت إلى أن مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، عرف تغيرا ملحوظا، إذ إنه رغم موقفها المتمثل في “الامتناع”، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة السنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت سنة 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة.

وأضاف أن التصويت على القرار، سيكون تعبير عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية الحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل. كما سيكون بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة المغربية سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة؛

وأوضح الوزير ذاته أن القرار الأخير لسنة 2022 أصبح متوازنا ولم يعد يعبر عن وجهة نظر الدول التي ألغت عقوبة الإعدام فقط، وإنما يراعي وجهة نظر الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، حيث تمت إضافة فقرة تتضمن الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة؛

وأشار إلى أنه إذا كان القرار يتضمن فقرة تتعلق بالدعوة إلى المصادقة على البروتوكول الثاني، فإن هدف القرار ومضمونه والغاية منه هو الوقف بحيث أن جل فقراته تتعلق بتدبير عقوبة الإعدام وبالضمانات، أما أن القرار يهيب بالدول من أجل المصادقة على البروتوكول الثاني ما هو إلا تطلع. وأكد على أن التصويت لصالح القرار رغم أنه يعتبر خطوة نحو الأمام لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام، فهناك دولا صوتت لصالح القرار وتتضمن قوانينها عقوبة الإعدام، فمثلا تونس منذ سنة 2012 وهي تصوت لصالح القرار، ورغم ذلك اعتمدت سنة 2015 قانونا للإرهاب يتضمن عقوبة.

وذكر وهبي ضمن جوابه بأن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ اليوم شخصا 88  منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادو من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد قد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.

يشار إلى أن قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، هو قرار غير ملزم، تدعو من خلاله إلى الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، كما تؤكد فيه على التزام الأمم المتحدة بإلغائها، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول مرة، في ديسمبر 2007، بموافقة 104 دولة، ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت، بعد ذلك بسنة اعتمدت قرار ثان سنة 2008 أعادت فيه الدعوة إلى الوقف الاختياري.

وابتداء من سنة 2010 أضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا الدول الأعضاء فيها إلى التصويت على اعتماد هذا القرار كل سنتين، كان آخره بتاريخ 15 دجنبر 2022، مما يعكس تنامي التوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة؛