مراجعة مدونة الأسرة.. اشتراط إصابة الزوجة بالعقم للتعدد وتحديد سن الزواج عند 18 سنة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تم تحديد سن 18 سنة كاملة للزواج مع إمكانية تخفيض السن عند 17 سنة في حالات معينة، مشددا على أن التعدد أصبح مقترنا بشرط إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.
وأوضح وهبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، صباح الثلاثاء بالرباط، لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أنه تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة مع وضع استثناء لهذه القاعدة يحدد فيها سن القاصر للزواج عند 17 سنة مع تأطير ذلك، وفق تعبيره، في عدة شروط ليبقى التطبيق في دائرة الاستثناء.
ومن التعديلات المقترحة أيضا، حسب المسؤول الحكومي، إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء تطبيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، مبرزا أنه في حال اشتراط عدم التزوج عليها في العقد فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط.
وفي حال غياب هذا الشرط في عقد الزواج، حسب وهبي، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية
كما ستنص المدونة، يضيف وهبي، على إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، مع إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
كما تقرر إحداث هيئة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدنيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، مع جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق
وتقرر أيضا تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مع اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
كما سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفربه
ومن بين المقترحات أيضا، عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، مع وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.
ومن المضامين الجديدة لمدونة الأسرة، جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
وسيتم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه، مع حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون
وسيتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع “إرث البنات”. القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، مع فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم، حسب وهبي، تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
وأكد وهبي أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا
وتابع: “فنحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته تعزيز مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.
تعليقات الزوار
أفضل إصلاح يمكن أن تقوم به الحكومة هو توفير مناصب الشغل للمغاربة وتحسين وضعهم المعيشي وبهذه الطريقة ستنخفض حالات الطلاق ويعم السلام ولن يكونوا بحاجة لمثل هذه التغييرات.....
هل كان آبائنا في الماضي يعيشون على مدونة او اي شي من هدا القبيل لقد كان كل احد مسؤولا من منضوره ومن وجباته المراة دور الام واحترام الر جل والرجل مسؤول البيت واحترام المرأة كما وصنا شرع الله والرسول بالمودة والرحمة ماشي بالقوانين زجرية والأمر المفروض عليك.
يجب مراجعة نتائج الاحصاء الأخير لاكتشاف عدد العوانس ونسبة الطلاق واتخاذ القرار هل نتراجع أم نزيد الطين بلة الزواج أصبح اليوم مقتصرا على الفقراء وهؤلاء لا تهمهم لا مدونة ولا قوانين فأغلبهم رجل ومرأة يتخلى عن الحضانة في حالة الطلاق ويرمون بالأطفال والنفقة لايعترفون بها أثناء الزواج فكيف بعد الطلاق وقد يتزوج أكثر من واحدة بدون عقد ...والطبقة المتوسطة أصبحت عازفة عن الزواج ...فلمن وضعت هذه المدونة
المشكل هو هل اخنوش والمدعو وهبي ومن على شاكلتهم مسلمين ؟؟؟ بالطبع لا . اذن فلا داعي الإستغراب.
يالله عليكم واش وهبي غادي يصلح؟؟ مشات الاسرة المغربية الله يرحمها الا الاسر القديمة التى كانت قبل ظهور هذه الكائنات الغريبة عن قيم المجتمع المغربي الاصيل على كل حال، الله حافظ
يجب على رجال الدين ان يتدخلوا وبقوة وحكمة للاجابة على هدا الكا ءن وان ينصروا ملك البلاد اللدي اصبح يحارب الفساد لوحده بقوله لهده اللجنة ان لا يحللوا حراما ولايحرموا حلالا.
لاحول ولاقوة الا بالله في زمن اصبح الفاسدين ابناء العاهرات يفتون في اشياء الدين فوزير العدل الذي ضرب في عرض المرآة المغربية في جميع طبقات المجتمع بوصف المغاربة بابناء الزنا ظنا منه ان كل المغاربة كعائلته ، ان كان هو لا يعرف اباه فالمرأة المغربية شريفة و ذات اخلاق عالية .
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يريدون محاربة شرع الله اللهم لاتوخذنا بما فعله السفراء منا. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يتهمون شرع الله النقصان وهذا كفر بواح. ولاكن اذكرهم بقول الله تعالى وسعلم الذين كفرو اي منقلب ينقلبون. اذكرهم أيضا بقول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب
كل هذه التغييرات جميلة و لائقة انشاء الله تطبق على أرض الواقع في القريب لتسهيل و ضمان حق المرأة و الرجل كذلك الله اوفقكم
دولة بني صهيون الى زوال حتما نهايته قريبة وكان كل مشاكل المغرب من فساد وريع وتسيب وقمع وتطمئن الحريات بقا ليهم غير شرع الله يضربوه الله ينعلكم الى يوم الدين حقا انتا في حضرة الز.....من بني علمان
ينبغي احترام الطائفة المسلمة على غرار الطائفة اليهودية وتمكينهم من إقامة شعائرهم و زواجهم وطلاقهم و ميراثهم بما في كتاب الله و سنة نبيه.
من الأخر بصراحة و الله ما لقيت ما نقول الا كما قال تعالى :(( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يأخرهم إلى يوم تشخص الأبصار )). صدق رب العباد. ليس أمامنا الآن إلا الاستغاثة بأمير المؤمنين لينقذ ما يمكن إنقاذه. و ينقذ ماء و جهنا أمام الله قبل أن يرسل فينا آية من عنده.