الرميد: الإنحدار الديمغرافي ينذر بأوخم العواقب ويجب التأني في تعديل المدونة
تزامنا مع رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تقريرا إلى الملك محمد السادس يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، نبه وزير الدولة الأسبق في حقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى مخاطر المعطيات المقلقة التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان برسم 2024 بشأن تراجع معدل الخصوبة الكلي.
وقال الرميد: “من حقنا نحن المغاربة، ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات بلادنا، واستقرار أحوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا”، قبل أن يستدرك في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “غير أن هذا لا يمنع من إثارة الإنتباه إلى ما ينبغي ومايجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة 2024))”.
وأشاد وزير الدولة الأسبق بالطريقة التي عولج بها إلى حد الآن موضوع تعديل مدونة الأسرة، منوها بـ”اعتماد القاعدة الذهبية التي تقول: لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، مضيفا “وهي القاعدة التي أكد عليها الملك محمد السادس مرارا وتكرارا، وجعلها لازمة من اللوازم الثابتة في خطبه المتعلقة بالموضوع”.
وأكد الرميد أنه، “كان حريّا التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر، منبها إلى تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث إن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود2،5%، قبل أن ينخفض سنة 2024 إلى نسبة1،97%.
واعتبر الوزير الأسبق، أنه انخفاض “ينذر بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد”، أن استمر في هذا المنحنى الصعب، موضحا أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم إلى3،9 فرد سنة 2024.
ولفت الرميد، إلى هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة1،38%مابين سنتي1994إلى2004، وبنسبة1،25 %بين سنتي 2004 و 2014، ليصل الى مستوى0،85% مابين سنتي 2014و2024.
ويرى وزير الدولة الأسبق، أن هذه المعطيات الديمغرافية التي وصفها ب”الصاعقة”، “يبدو وكأنها لاتعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها”.
وأكد الرميد هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، تأتي وكان هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد، مسجلا أن ” مستقبل بلادنا مهدد ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة”.
ويرى الرميد، “”أنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الإنحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الإنحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها.
ودعا الرميد، إلى التأني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الإشكالية الدمغرافية أمّ المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته”.
وأثار الرميد الانتباه، إلى أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه ميثاق ترابط وتماسك..إلى أن تقول، غايته العفاف وتكثير سواد الأمة.ولفت إلى أن وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة، قبل أن يستدرك “غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت على هذه المعطيات في تعريف الزواج.
وخلص وزير الدولة الأسبق، إلى أنه “بعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حاساباتنا، وأن نفكر عميقا وبعيدا، في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا”.
تعليقات الزوار
حذار حذار من تقزيم الرجال حماه البلاد ومدرسوا الاجيال و واطباء الوطن ورجال المستقبل من النفور من الزواج فيكثر الفساد والجريمه لان... كل الرجال أصبحوا يشعرون بان كل الحقوق صبت لصالح المرءه.30سنه من الكد والشقاء فتاتي امرءه متسلطه لا احترام لزوجها ثم تعذبه.وتتحيز لها المدونه فيقسم معاها.رزقه. فتتزوج وياتي حبيبها فتنفق عليهما ماهذا العبث والحماقه
الهدف من هدا العبث هو تقليص عدد المواليد وبدلك تقليص عدد المواطنين وفي مقابل دلك تقوم الدولة بإدخال جحافل من الأفارقة إلى البلاد بسهولة وتساعدهم على الاندماج بالرغم من عدم حاجة البلاد لهم. 😠😠 نحن أمام مخطط لتغيير ديمغرافي في المغرب من أجل القضاء على الإسلام لأن الأفارقة غالبيتهم مسيحيين. لكن يجب على من يحكم البلاد أن يعرف أن التغيير الديمغرافي إدا حدث فإنه سيحدث على مستوى الدولة كلها وليس في الشعب فقط لأن الأفارقة عندما يصبحون اغلبية ويسيطرون على الدولة والجيش لن يقبلو أن يحكمهم عربي ابيض وسيقومون بانقلاب على الملك اللدي سيكون حينداك في الحكم.
على العكس تماما دعونا نفسك المجال المليار الذهبي المغرب تكفيه 10٪ من النخبة والحاشية الحاجة لنا بالشعب
حياك الله استاذي الكريم ،وانت تطرقت إلى ماهو أهم الذي سينتج على هذه المراجعة لمدونة الأسرة بهذا المحتوى الذي سوف يؤثر سلبا على الأسرة المغربية والدولة ككل في جميع مناحي الحياة ثم ما سيترتب عنه من مشاكل جمة (عزوف،عنوسة،اجرام،الدعارة بامتياز،وتقهقر المجتمع كما وكيفا) أنتم أهل الاختصاص نلتمس منكم أن تشكلوا فريقا مؤثرا للتذخل العاجل على اعلى مستوى كي توقفوا ما قد يحدث لاقدر الله في هذا البلد الذي كان ينعم بالامان والاستقرار رغم أن ليس بالنعيم المطلق إلا أن ما قد سيترتب عن هذا التعديل إدا ماتم تنزيله وتطبيقه هو زلزال واعصار سياتي على البشر والشجر والحجر وأنتم تدرون هذا علميا وفقهيا واقتصاديا أما اجتماعيا حدث ولا حرج مرة أخرى نرجوكم بالتاثير على قدر المستطاع كي نتجنب الكرثة (لأن هناك اغلب النساء ومع كامل الأسف المحسوبات على المثقفاة احتفلن بمجرد بيان أول علامة النصر بالنسبة للنساء كم لو انهن في الحرب أو في مبارة كسر العضام مع الرجال وبهذا قد نبدوا اعداء ليس باشقاء لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في هذه الرجة والهزة التي ستعصف بنا جميعا (يجب على الدولة ادن أن تكثر في عدد المحاكم والقضاة ورجال الامن ثم بناء مزيد من السجون لأن حتى الإعدام تم ايقاف تنفيده)
وجهة نظر سديدة. خاصة ان مندوبية التخطيط كانت تعتمد على احصاء 2014 و بعض الاحصائيات الخاصة لسنوات 2010 و التي كانت قد اشارت الى بوادر ارتفاع نسبة الخصوبة. الا ان الاحصاء الاخير بين خطأ هذه التقديرات بل و اكد فرضية التحول الديموغرافي للمغرب على شاكلة العالم الغربي في ظاهرة شيخوخة المجتمع و ما ستجر معها من نتائج وخيمة. اذن يجب الحذر و كل الحذر من الانزلاق في منحدر خطير يصعب التحكم فيه و تصحيح المسار. لان هذه التحولات من الصعوبة البالغة تصحيحها. ربما يكون تشجيع و ترسيخ وازع ديني لدى الشباب الفرصة الوحيدة في تصحيح المسار و تشجيع تكوين اسرة متوازنة كما كان حال ابائنا. اما ان بقينا في مقاربات المادية و النفعية كما هو الحال في المجتمعات الغربية التي تقدم المصلحة الشخصية للافراد على مصلحة المجتمع، فان النتيجة لن تكون احسن من هذه الدول. بل ستكون اكثر حدة. الخوف كل الخوف اننا في شغفنا ان نكون مستقبلا انجح من ابائنا، سنجد انفسنا لم نحقق حتى ما حققه اباؤنا من اسر ناجحة. و لا يجب اخذ المعيار المادي كمقياس.
ختم بعدم المغامرة بالمغرب بسبب حساباتنا الصغيرة لكن المشكل أنه ليس لنا حسابات لا صغيرة ولا كبيرة ولا ندري من أجل ماذا نفعل ذلك في أنفسنا فكل دول العالم لها أجندات لخدمة مصالحها لكن نحن للأسف ليس لنا أجندات اللهم أجندات حب الظهور المرضي والتظاهر بالتفوق الزائف وركوب المناصب الكبرى