“الاستقلال” يصوت ضد قوانين وزارة الداخلية والأغلبية والمعارضة تجيزانها

صادق مجلس النواب صباح اليوم في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 20. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بموافقة 87 نائبا من فرق الأغلبية، ومعارضة 15 نائبا من حزب الاستقلال، وامتناع 31 ينتمون لفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري.

كما صوت المجلس في الجلسة نفسها، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 21. 16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وعرفت الجلسة نقاشا وُصف بالهامشي، بين الأغلبية والمعارضة تركز على شكليات في مسطرة المصادقة، أخذت وقتا من المجلس، بدون فائدة على حد وصف نائب من الأغلبية.

ولم توافق وزارة الداخلية التي كانت ممثلة بالوزير محمد حصاد والوزير المنتدب لديه الشرقي الضريس، على أي تعديل من التعديلات، التي تقدمت بها المعارضة، خاصة الفريق الاستقلالي الذي استمر في طرح تعديلاته والدفاع عنها، خاصة تعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون مجلس النواب، التي تمنع برلمانيات اللائحة الوطنية من معاودة الترشح.

ووجه الفريق الاستقلالي رسائل واتهامات غير مباشرة لوزارة الداخلية بالإعداد لقوانين على المقاس، مبديا في تدخلات كل من عبد القادر لكيحل وعادل بنحمزة تخوفه من أن تشوب انتخابات 7 أكتوبر تجاوزات وخروقات.