السكوري: مستعدون لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة للشغيلة

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.

وأوضح الوزير خلال جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصيغة المصوت عليها لمشروع هذا القانون في مجلس النواب تعتبر صيغة مؤقتة، مؤكدا أنه سيتم تعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.

وشدد السكوري على أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.

إقرأ أيضا: تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة

وأشار الوزير إلى انفتاح الحكومة على مقترحات تعديلات ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الأحزاب السياسية، من أجل ضمان إخراج قانون تنظيمي يحرص على حماية حقوق المضربين وصيانة حرية العمل والحفاظ على حقوق المجتمع.

من جهها، طالبت النقابات بضرورة احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، مسجلة عددا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بباب العقوبات وقضية احتلال أماكن العمل وضرورة تقليص الأجالات، بالإضافة إلى تعريف الإضراب بحد ذاته بكونه يمارس بشكل فردي وجماعي بالإضافة، إلى عدد من الملاحظات الأخرى.

إقرأ أيضا: نقابة مخاريق: قانون الإضراب مشوب بالغموض والتناقض وإلغاء العقوبات “خدعة كبرى”

وانعقدت هذه اللقاءات بطلب من الشركاء الاجتماعيين، خاصة النقابات، حيث حضرت هذه الاجتماعات كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قاطعه الاتحاد المغربي للشغل، وتشبث برفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب.

والأسبوع الماضي، استقبل الوزير يونس السكوري ممثلي كل النقابات الممثلة في مجلس المستشارين، لنفس الموضوع، فيما يرتقب أن يتم تقديم مشروع القانون، غدا الخميس على الساعة الحادية عشرة، داخل اللجنة المعنية، على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير.

إقرأ أيضا: السكوري يواصل التشاور حول مشروع قانون الإضراب بحثا عن توسيع دائرة التوافق

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد كشف أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”.

وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.

إقرأ أيضا: في جلسة ماراثونية.. السكوري ينجح في تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب

وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من أمس الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.