وسيط المملكة: رخصة البناء ليست شرطا لربط المنازل بالكهرباء والماء

أكّدت مؤسسة الوسيط أن الحق في التزود بالماء والكهرباء لا يمكن تعليقه على ضرورة إدلاء المتظلم برخصة أو تصميم بناء مصادق عليه من طرف لجنة التعمير، وذلك متى كان الطالب يتوفر على شهادة سكنى مسلمة له من السلطة المحلية تفيد استغلاله للعقار كسكن اعتيادي.

وشدّدت المؤسسة في تقريرها لسنة 2023 على أن ربط المساكن بالتيار الكهربائي يعد حقًا ارتفاقيًا أساسيًا من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، مؤكدةً أن الإدارة ملزمة بتأمين الاستفادة منه بإجراءات مبسطة، كما باقي الحاجيات الارتفاقية الضرورية، واعتبرت كل انحراف عن ذلك يؤسس لاختلالات ارتفاقية جوهرية.

وأكدت المؤسسة، فيما يتعلق بالاختلالات المرتبطة بالعزلة والربط بالبنيات التحتية والمواد الحيوية، أن الإدارة “مسؤولة عن تأمين التزود بالماء الصالح للشرب كمادة ضرورية للحياة، ولا يمكنها تحت أي مبرر كان حرمان الساكنة منه، وأنها ملزمة باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم إيقاف تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية”.

وأشار التقرير إلى أن التظلمات الفردية الرامية إلى التمكين من رخص الربط بالماء أو الكهرباء أو تصفية السائل، عادةً ما تسجل تأخيرات غير مبررة تستدعي التدخل لدى الجهة المعنية بهذا الموضوع قصد التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمكين الفعلي للمتظلم من المادة المطلوبة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن موضوع فك العزلة والربط بالبنيات التحتية والمواد الحيوية ذات الطابع العام، من قبيل ضعف أو غياب البنيات التحتية التي تكفل للمتظلمين وأبنائهم فرص التنقل أو التمدرس أو التطبيب بشكل أقل إرهاقًا، لا يشكل إخلالًا من حيث ما تتوصل به المؤسسة من شكايات وتظلمات، إلا من زاوية جدولة البرامج وزمن وأولويات تنفيذها، على نحو ما يتم تسجيله كل سنة والمبادرة إلى إحاطة القطاع المعني بها أو التخاطب معه بشأنها.

وشدّدت وسيط المملكة على أن المؤسسة “من خلال ما ترصده من اختلالات، أصبح بعضها بنيويًا ومتأصلًا في مجموعة من الممارسات العملية، تخشى من تحول الإدارة من أداة حاضنة للإصلاح وعنصر فاعل فيه ومنتج لآلياته، إلى إدارة معرقلة له، بسبب تماديها في العديد من التصرفات التي سبق الكشف عنها في تقارير سابقة للمؤسسة، وكانت موضوع توصياتها الصادرة واقتراحاتها المرفوعة”.

وخلصت المؤسسة إلى أن “البحث عن مبررات هذه التعثرات أصبح في الكثير من الحالات، يستنزف قوة وتفكير مؤدي الخدمة الارتفاقية أكثر من بحثه عن سبل تجاوزها وتحسين صورة الإدارة لدى المرتفق، بل إن رهانه على الخروج منتصرًا لموقفه، ولو كان مخالفًا للقانون أو لقواعد العدل والإنصاف، يطغى على واجبه المفترض في إيصال الحق إلى طالبه”.