هدر مياه الأمطار في عز الجفاف يلاحق بركة.. ومجلس الحسابات يستعجل بناء السدود

دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى ضرورة توجيه مشاريع السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، من أجل تفادي ضياعها أو عدم الاستفادة منها، لاسيما في الحوضين “سبو” و”اللوكوس”، وشددت على أنه “من اللازم أيضا تسريع المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية، ويساهم أيضا في تخفيف التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد”.

ويتعلق الأمر أساسا، بحسب العدوي، باستكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية “للوكوس”، و”سبو”، و”أبي رقراق”، و”أم الربيع”، وكذا تسريع المشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد غير الاعتيادية، كالمتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذلك تحلية مياه البحر، مما سيمكن حسب رئيسة المجلس من تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وحماية أكبر للمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.

وقالت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، إن مجموعة من السدود الكبيرة شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027، في الوقت الذي تأخر فيه تنفيذ بعضها بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها، ويتعلق الأمر بسد “مداز” و”سد تاركة أومادي”.

وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم 2023، كما أشارت أيضا إلى أن المخزون الحالي للمياه في السدود لا يتجاوز 29 في المائة مع نهاية دجنبر 2024.

من جهة أخرى، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن القطاع الفلاحي لا يستفيد من الإمكانيات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، والتي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، ويرجع ذلك، بحسب العدوي، إلى عوامل عدة منها، غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل الاستعمال في القطاع الفلاحي.