الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة وتستنكر الإساءة للمجلس العلمي
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تشكيلها للجنة وزارية ستضطلع بالصياغة القانونية لمدونة الأسرة، واستنكرت “الإساءة” للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من رأيه فيما يخص المدونة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الأخيرة قررت قرر تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تتشكل من القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة.
وتضم هذه اللجنة وزارة العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة “التي تقرر الاستعانة بخبرتها في هذه اللجنة”، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، ويمكنها الانفتاح على كفاءات أخرى، يقول الوزير.
وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من رأيه في بعض القضايا الشرعية، وترحيبها بالملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين الرامية إلى تجويد النص.
وأكد الوزير أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي سبق للحكومة أن نظمته، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.
وقال إن ما أثير من تساؤلات بالصورة التي قدمت بها، سابقة لأوانها، “لان ذلك يتوقف على وجود نص مفصل”. مؤكدا أن الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع وستكون رهن إشارة الرأي العام مع مراعاة المراحل التحضيرية للنص.
جدير بالذكر أن الحكومة، قدمت في 24 دجنبر 2024، أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل عرضه أمام أنظار اليرلمان، وهمت التعديلات المقترحة عددا من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، فضلا عن تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج في 18 سنة لدى الفتاة والفتى.
وتعكف الحكومة، حاليا، على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال تعديلات النواب والمصادقة على المشروع في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.
تعليقات الزوار
أتوجه بتعليقي إلى جريدة العمق المغربي لعلها تحد فيه من الأفكار ما يناسب معه مناقشة الأفكار الواردة فيه ، على قول المثل الذي يقول قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحري ، وإليكم تعليقي وهو كالتالي : إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة قد تحول من نقاش أهل العقد والحل من الفقهاء المتنور وعلماء الدين والقانون إلى نقاش سياسوي شعبوي مغرض تخوضه فيه حتى التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل اجتثاث القيام الروحية والإنسانية السامية التي تقوم عليها روابط الأسر السليمة العفيفة النبيلة المبنية على روح المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين ، وهذه القيام المقدسة هي المستهدفة اليوم من طرف التيارات التي تعمل على نشر الإباحية والعلاقات الرضائية والمثلية وحرية والزنا مما قد يعرض المجتمع المغربي إلى الانحلال الديني والأخلاقي المؤدي ارتكاب الجرائم الجنائية وانتشار الأمراض الجنسية المعدية الفتاكة مثل السيدا وغيرها كما الحال في بانكوك بالتايلاند . وحيث إن كل من هب ودب خرج اليوم يخوض في الكلام الفارغ عن المدونة وبدون إعطاء حلول معقولة سليمة وبناء ، فإنني ارتأيت أن أستأذنكم لأعرض عليكم وجهة نظري المتواضعة في هذا الشأن والتي يمكن أن تكون مقبولة ديمقراطيا ودينيا ومن شأنها لأن تضع حد للنقاش العقيم والمزمن حول إصلاح مدونة الأسرة ، وذالك بأن يتأسس إصلاح المدونة على أساس أن يختار الزوجان بكل حرية وبمحض إرادتهما بين اختيارين اثنين يستجيبان لمن يتمسكون بالزواج الإسلامي كما هو على أساس الشرعية الإسلامية والسنة النبوية ، وفي نفس الوقت يستجيبان لمن يريدون الزواج المدني على أساس عقد مدني بين الزوجين يكون هو شريعتهما الفاصلة بينما في كل شيء ، وإليكم مضمون كل اختيار حسب الترتيب التالي : 1) ألاختيار الأول : أن يبقى الحق كل الحق للرجل والمرأة في اختيار الزواج على أساس شريعة الله وسنة نبيه ، وفي هذا الحالة الشرعية لم يجوز لأية جهة ولا لأية منظمة كانت أن تعترض على هذا الزواج الشرعي إذا هو اختاره الطرفان بكل حرية وبمحض إرادتهما . 2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزواج المدني على أساس عقد خاص بهما متفق على كل بنوده بالتراضي ويكون ذاك العقد هو شريعة طريفي مؤسسة الزواج في كل ما يختارانه ويتفقان عليه من مساواة بينها في الصداق والسكن والنفقة وتقسيم الأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها والتي يبقى فيها عقد زواجهما هو شريعتهما الوحيدة الفاصلة بينما ولا غير ، ويبقى لهم الحق كذالك في مراجعة أو تعديل عقدهما إذا اتفقا على ذالك بالتفاهم بالتراضي ، ملاخــــــــــــــــــــظات : أ) ملاحظـــــــــة أولـــــى : إن الاختيار الأول يحفظ الزواج الشرعي الذي لا يقبل أدنى أي تعديل كان . وأما الاختيار الثاني فإنه مطبوع بالحرية القانونية في الزواج بالتعاقد الإتفاقي وهذا الاختيار الثاني ليس فيه البتة ما يغير شيء في الزواج الشرعي وليس فيه كذالك ما حرمه الله . ب) ملاحظـــــــــة هامـــــــــــــــة ثانية : إنني أعرف تلك الناشطة التي كانت أول من بدأت منذ السبعينات في الاشتغال على مشروع التخطي لتأجيج الصراع والخلاف بين المرأة والرجل بذريعة محاربة العنف ضد المرأة وتحريرها من سيطرة الرجل عليها وبذريعة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التعدد ، ومنع زواج القاصرات إلى غير ذالك من شتى أنواع الذرائع المغرضة ، وبالفعل نجحت تلك الناشطة في أن تصل بنشاطها إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم بشأن النقاش والخلاف الحاد والهدام حول تعديل المدونة ، وتتميز تلك الناشطة أنها لم تتزوج في حياتها أبدا وإلى يومنا هذا ، وعمرها الآن حولي 75 سنة ، فيكف يعقل أن تتدخل هذه الناشطة في أمور الزواج والمتزوجات وهي لم تتزوج إما لسبب أنها لا تريد الزواج أو لسبب أنها لم يطلب أحد يدها أو أو ...ألخ .
عن إذن جريدة العمق المغربي أن تقرأ وتتفحص نعايقي المتواضع على قول المثال الذي يقول يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ، لعل الجريدة نجد فيه ما يناسب طرحه للنقاش ، وإليكم التهليق وهو كالتالي : إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة قد تحول من نقاش أهل العقد والحل من الفقهاء المتنور وعلماء الدين والقانون إلى نقاش سياسوي شعبوي مغرض تخوضه فيه حتى التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل اجتثاث القيام الروحية والإنسانية السامية التي تقوم عليها روابط الأسر السليمة العفيفة النبيلة المبنية على روح المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين ، وهذه القيام المقدسة هي المستهدفة اليوم من طرف التيارات التي تعمل على نشر الإباحية والعلاقات الرضائية والمثلية وحرية والزنا مما قد يعرض المجتمع المغربي إلى الانحلال الديني والأخلاقي المؤدي ارتكاب الجرائم الجنائية وانتشار الأمراض الجنسية المعدية الفتاكة مثل السيدا وغيرها كما الحال في بانكوك بالتايلاند . وحيث إن كل من هب ودب خرج اليوم يخوض في الكلام الفارغ عن المدونة وبدون إعطاء حلول معقولة سليمة وبناء ، فإنني ارتأيت أن أستأذنكم لأعرض عليكم وجهة نظري المتواضعة في هذا الشأن والتي يمكن أن تكون مقبولة ديمقراطيا ودينيا ومن شأنها لأن تضع حد للنقاش العقيم والمزمن حول إصلاح مدونة الأسرة ، وذالك بأن يتأسس إصلاح المدونة على أساس أن يختار الزوجان بكل حرية وبمحض إرادتهما بين اختيارين اثنين يستجيبان لمن يتمسكون بالزواج الإسلامي كما هو على أساس الشرعية الإسلامية والسنة النبوية ، وفي نفس الوقت يستجيبان لمن يريدون الزواج المدني على أساس عقد مدني بين الزوجين يكون هو شريعتهما الفاصلة بينما في كل شيء ، وإليكم مضمون كل اختيار حسب الترتيب التالي : 1) ألاختيار الأول : أن يبقى الحق كل الحق للرجل والمرأة في اختيار الزواج على أساس شريعة الله وسنة نبيه ، وفي هذا الحالة الشرعية لم يجوز لأية جهة ولا لأية منظمة كانت أن تعترض على هذا الزواج الشرعي إذا هو اختاره الطرفان بكل حرية وبمحض إرادتهما . 2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزواج المدني على أساس عقد خاص بهما متفق على كل بنوده بالتراضي ويكون ذاك العقد هو شريعة طريفي مؤسسة الزواج في كل ما يختارانه ويتفقان عليه من مساواة بينها في الصداق والسكن والنفقة وتقسيم الأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها والتي يبقى فيها عقد زواجهما هو شريعتهما الوحيدة الفاصلة بينما ولا غير ، ويبقى لهم الحق كذالك في مراجعة أو تعديل عقدهما إذا اتفقا على ذالك بالتفاهم بالتراضي ، ملاخــــــــــــــــــــظات : أ) ملاحظـــــــــة أولـــــى : إن الاختيار الأول يحفظ الزواج الشرعي الذي لا يقبل أدنى أي تعديل كان . وأما الاختيار الثاني فإنه مطبوع بالحرية القانونية في الزواج بالتعاقد الإتفاقي وهذا الاختيار الثاني ليس فيه البتة ما يغير شيء في الزواج الشرعي وليس فيه كذالك ما حرمه الله . ب) ملاحظـــــــــة هامـــــــــــــــة ثانية : إنني أعرف تلك الناشطة التي كانت أول من بدأت منذ السبعينات في الاشتغال على مشروع التخطي لتأجيج الصراع والخلاف بين المرأة والرجل بذريعة محاربة العنف ضد المرأة وتحريرها من سيطرة الرجل عليها وبذريعة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التعدد ، ومنع زواج القاصرات إلى غير ذالك من شتى أنواع الذرائع المغرضة ، وبالفعل نجحت تلك الناشطة في أن تصل بنشاطها إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم بشأن النقاش والخلاف الحاد والهدام حول تعديل المدونة ، وتتميز تلك الناشطة أنها لم تتزوج في حياتها أبدا وإلى يومنا هذا ، وعمرها الآن حولي 75 سنة ، فيكف يعقل أن تتدخل هذه الناشطة في أمور الزواج والمتزوجات وهي لم تتزوج إما لسبب أنها لا تريد الزواج أو لسبب أنها لم يطلب أحد يدها أو أو ...ألخ .