لحوم الكلاب والحمير تهدد صحة مستهلكين بالبيضاء.. ومطالب بتشديد المراقبة وزجر المخالفين

استنفر بيع لحوم فاسدة ناجمة عن ذبح الحيوانات المحرمة والمحظورة طبقا للشرع والقانون، وتوزيعها على المحلات التجارية والمطاعم على مستوى مدينة الدار البيضاء، مراكز وجمعيات “حماة المستهلك”، حيث أجمع المراقبون على “زجر المخالفين وسحب الرخص بشكل نهائي لإنهاء مسلسل هذه الظاهرة القديمة الجديدة”.

وأصبحت العاصمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة مسرحًا لترويج اللحوم الفاسدة، حيث تم خلال الأيام الأخيرة ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب وأيضًا الحمير، مما دفع السلطات المعنية إلى تكثيف حملاتها الرقابية، والتفاعل مع جميع الإخباريات خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصر مهتمون بصحة المستهلك المغربي أسباب ارتفاع وتيرة هذه الممارسات التي تهدد سلامة المستهلكين في غياب المراقبة المستمرة من قبل السلطات المختصة، ورغبة التجار في تحقيق الاغتناء السريع، مؤكدين أن “نجاح السلطات في إحباط عمليات ترويج هذه اللحوم على مستوى منطقة الحي المحمدي وبركن، يدخل في نطاق نظرية الجبل الجليدي”.

وقال أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك، إن “ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة سواء لحوم الكلاب أو الحيوانات المحرمة للأكل بالمطاعم خاصة على مستوى مدينة الدار البيضاء، هي ظاهرة قديمة جديدة يعاقب عليها القانون الجنائي ويمنعها قانون حماية المستهلك”، مشيرًا إلى أنه “لم يتم اتخاذ القرارات الصحيحة التي تمنع الظاهرة بشكل نهائي”.

وأورد بيوض، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “القانون رقم 25.07 يخول للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المراقبة الحصرية لتطويق هذه الظاهرة”، مضيفًا أنه “من حيث المبدأ، فإن المواطن المغربي يجب أن يستهلك المنتجات التي توجد تحت مراقبة السلطات، غير أن هناك استثناءات مثل ما حدث في منطقة “بركن” والحي المحمدي، يمكن اعتبارها أمرًا خارجًا عن المألوف”.

وتابع المتحدث نفسه أن “السلطات المعنية بمراقبة المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي أصبحت ملزمة بتنزيل مساطر زجرية قوية في حق المتجاوزين، لأن استعمال لحوم الكلاب أو الحمير في المطاعم هو أمر خطير يؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين المغاربة، وأيضًا ينشر الرعب في صفوف الأسر المغربية نظرًا لخطورة الأمر”.

وأضاف المستشار في الشؤون الاستهلاكية أن “أغلب المطاعم بمدينة الدار البيضاء تقوم بخروقات صارخة من أجل الربح السريع، وهذا يتنافى مع ما توصي به القوانين المنظمة لهذه المهنة”، مردفًا: “على السلطات البدء في سحب الرخص بشكل نهائي من المطاعم التي سجلت في حقها مثل هذه التجاوزات، وضرب بيد من حديد في حق أي تاجر مخالف”.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الصفحات الفيسبوكية، باتت تعج بالصور والفيديوهات التي توثق بقايا عظام الحيوانات المحرمة في الأكل مرمية في الشوارع أو في القمامات، وهذا الأمر يجب الحد منه عن طريق شن حملات تمشيطية على جميع المحلات والمطاعم المختصة في بيع الوجبات السريعة.

وشدد بيوض على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يجب أن يتحرك سريعًا للقضاء على هذه الممارسات، علماً أنه يتوفر على جميع الوسائل لإنهاء هذه الظواهر المشينة التي تضر بصحة المواطنين المغاربة، وهذا يأتي بتعاون جميع السلطات المحلية سواء بالعاصمة الاقتصادية أو بباقي المدن لضبط الخارجين عن القانون”.