“غياب الإرادة السياسية” يجمد عضوية ترانسبرانسي المغرب في لجنة محاربة الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – اليوم الثلاثاء، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، نظراً لما اعتبرته “غياب الإرادة السياسية الحقيقية” لمكافحة الفساد.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذا القرار “لا يعكس فقط عدم رضاها عن أداء اللجنة، بل هو صرخة تحذير من تنامي ظاهرة الفساد وتراجع الجهود الرسمية لمواجهتها”، مؤكدة أن قرارها “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”، مشيرة إلى أن “الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات”.

ومن بين هذه المؤشرات، استنكرت الجمعية امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل. كما انتقدت تجاهل الحكومة لمراسلاتها المتكررة، بما في ذلك تلك التي تطالب فيها بدعوة اللجنة للانعقاد وتوفير معلومات حول حصيلة عملها، معتبرة أن “هذا التجاهل يعكس عدم جدية الحكومة في التعامل مع قضية الفساد”.

وأشارت الجمعية إلى أن “غياب الإرادة السياسية” يتجلى أيضًا في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، والسلطة القضائية، والمؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة. محذرة من أن “هذه الممارسات تُعيق عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجال مكافحة الفساد، وتُرسخ ثقافة الإفلات من العقاب”.

وقالت الجمعية إنها “قررت عدم المشاركة في هيئة مُعلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها”، مشيرة إلى أنها “لن تكون شاهد زور على مسرحية مكافحة الفساد”، ومضيفةً: “نأمل أن يكون هذا القرار بمثابة دعوة للاستيقاظ للسلطات العمومية، وأن يدفعها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الفساد، وإلا فإن المغرب سيظل يُعاني من آفة الفساد التي تُهدد مستقبله”.

وكانت الجمعية قد تلقت دعوة من رئيس الحكومة في 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفًا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية، لكن الجمعية رفضت المشاركة، معتبرة أن “الدعوة جاءت متأخرة جدًا”، وأنها “لا تعكس إرادة حقيقية لمكافحة الفساد”، مؤكدة أنها “لن تشارك في أي هيئة أو لجنة لا تتمتع بصلاحيات حقيقية لمكافحة الفساد”.

وقد دأبت الجمعية على انتقاد “غياب الإرادة السياسية” لمكافحة الفساد في المغرب، إذ أصدرت في السنوات الأخيرة عدة تقارير وتصريحات تُدين “تفشي الفساد” في المغرب، وتُطالب السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهته.