الحكومة تمر للسرعة القصوى لتجاوز أعطاب الصحة وتأمين السيادة الدوائية

مرت الحكومة السرعة القصوى في تفعيل أدوار هيئات التدبير والحكامة التي تم إحداثها بقوانين خاصة تنزيلا للقانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث وضع وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا الورش على رأس أولوياته، منذ تعيينه على رأس هذه القطاع الهام.

وكشف مصدر مأذون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هيئات الحكامة أصبحت جاهزة للقيام بأدوارها، بعد تعيين مجالسها الإدارية وإعداد هياكلها التنظيمية والأنظمة الأساسية لمستخدميها.ويتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للصحة، التي تتولى على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في ميدان الصحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، ستنفد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان جودتها والوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي عهد إليها بمهمة تنفيد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون الدم، بما يلبي حاجيات المواطنات والمواطنين من هذه المادة الحيوية.

وفي هذا الصدد انعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا المجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بحر الأسبوع الجاري برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والذي يأتي في إطار هذه الدينامية الجديدة، التي انطلقت مباشرة بعد التعيين الملكي لمسؤولي هذه الهيئات في 18 أكتوبر 2024، حيث تم الانكباب على اعداد البرنامج السنوي و الميزانية السنوي لكل هيئة، فضلا عن اعداد الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على برنامج العمل السنوي، والميزانية المتوقعة لعام 2025 لكل من الوكالة المغربية للدم ومشتقاته و الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، كما تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالتين، والنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين لديهما.

وسجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.

ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كافٍ ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.

كما شدد  رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.

وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المصادقة على ميزانية الوكالتين وهيكلهما التنظيمي، والنظام الأساسي المستخدمين لم يأتي من فراغ، بل هو ثمرة جهود متواصلة من العمل الدؤوب، من أجل وضع هذه المؤسسات على الطريق السليم.

وأوضح المصدر نفسه، أن  انعقاد المجالس الإدارية لهذه المؤسسات الجديدة، يشكل محطة إصلاحية هامة على طريق طويل من العمل الجاد في المستقبل، من أجل أن تقوم بالأدوار الهامة التي أحدثت من أجلها.

من جهة أخرى، تسابق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الزمن أجل تفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة العليا الصحة.

وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 يناير 2025 على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بالهيئة العليا للصحة، وذلك من أجل اصدار  قرار مشترك لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

في السياق ذاته، صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 30 يناير 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وهو ما سيفتح الباب لتعيينه في أقرب الآجال، حيث سيعمل بدوره على المصادقة في أول اجتماع له على ميزانية الهيئة وهيكلها التنظيمي، والنظام الأساسي المستخدمين بها.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه باستكمال هذه الخطوات تكون الحكومة قد وضعت هذه المؤسسات الجديدة على أرضية صلبة من أجل القيام بالأدوار المطلوبة منها لخدمة المواطنات والمواطنين، والانخراط الفعال في تنزيل الاوراش الاستراتيجية للمملكة في القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.