“صفقات مشبوهة” ترفع مطالب للتحقيق في شبهة اختلاس المال العام بجمعية مربي الأغنام

وجه مجموعة من المنخرطين في “الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز” اتهامات إلى رئيسها، مجدوبي عبد الرحمان، باختلاس وتبديد المال العام، وتضخيم القطيع للحصول على الإعانات، وارتكاب خروقات إدارية. وطالبوا المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق.

ونبهت مراسلة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود شبهة اختلاس وتبديد المال العام، موضحة أن “صفقات مشبوهة أُبرمت مع شركات ذات صلة بمسقط رأس الرئيس دون احترام قواعد الشفافية والتنافسية وقانون الصفقات العمومية”.

وورد في المراسلة، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه تم إنشاء شركة حديثة العهد سنة 2024، و”حصلت على صفقة مهمة في نفس السنة، مما يثير شبهة التواطؤ وعدم مراعاة معايير الأقدمية والخبرة”.

وتحدثت المراسلة عن صرف تعويضات تنقل لأمين المال رغم توفره على سيارة مصلحة، “بما يخالف مقتضيات النظام الداخلي”، كما اتهمت المسيرين بالتلاعب في التقارير المالية، عبر تقديم تقارير مجملة وغير مفصلة، “مما يحجب الفوائض والمعلومات الأساسية عن الأعضاء والمنخرطين”.

اقرأ أيضا: ملفات غارقة في الفساد”.. حموني يكشف “تجاوزات خطيرة” في تدبير دعم الماشية

ونبهت الوثيقة ذاتها المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود “تلاعب في الإحصائيات وتضخيم قطيع الأغنام والماعز للحصول على الدعم والإعانات لقطيع لا يوجد في الواقع”.

في السياق ذاته، نبهت الوثيقة ذاتها إلى خروقات قانونية وإدارية، ومنها عدم عقد أي اجتماع للمكتب المسير خلال سنة 2024، واحتكار الرئيس للسلطة، وغياب الشفافية، وتقليص تمثيلية بعض السلالات مثل سلالة تمحضيت “لأجندته كي يبقى دائمًا رئيسًا للمجلس الإداري”.

واشتكى أصحاب الرسالة من عزل الأعضاء الذين يعارضون الرئيس أو يطالبون بالشفافية والتقارير، وفبركة ملفات ضدهم، و”تحريف التمثيلية” عن طريق تقسيم منطقة تمحضيت إلى ثلاث مناطق “بغرض إضعاف تمثيليتها داخل المجلس الإداري والاستمرار في رئاسة الجمعية”.

وطالبت المراسلة المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق شامل ومعمق حول شبهة اختلاس وتبديد المال العام في الجمعية، وتدقيق الحسابات المالية منذ سنة 2017، وإيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق ومراقبة مدى احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

اقرأ أيضا: جمعية مربي الأغنام والماعز ترفض اتهامها بالفساد وتكشف حقيقة التلاعب بدعم الماشية

وكانت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز قد رفضت، في بلاغ توضيحي توصلت به “العمق”، اتهامها بالفساد ردًا على تصريحات لرئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية رشيد حموني، كما تبرأت من تورط مسؤوليها في أي تلاعب بالدعم المخصص لمربي الماشية.

وكان حموني قد تحدث خلال استضافته في برنامج “نبض العمق”، عن وجود “اختلالات خطيرة” في الجمعية فيما يخص دعم الماشية، وحذر من وجود ملفات “غارقة في الفساد” داخلها، مطالبًا بفتح تحقيق.

وأوضح البلاغ أن الجمعية لا تتحصل على أي دعم من أي جهة كانت تحت مسمى “دعم سلاسل الإنتاج” إطلاقًا، “ومن ثم فإن ما جاء على لسان النائب المحترم عارٍ من الصحة”.

وأكد البلاغ أن جميع مبالغ الدعم المتوصل بها من الجهات ذات الصلة لفائدة المنخرطين المحسنين منحت لمستحقيها، وأضافت أن جميع المهمات والعمليات التي كلفت بها من طرف الوزارة الوصية “صحيحة وسليمة وتخضع للمراقبة الميدانية والتدقيق المحاسبي”.

هذا، وحالت الجريدة ربط الاتصال بـ”الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز” ورئيسها، مجدوبي عبد الرحمان، لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، لكن هواتف الجمعية ظلت ترن دون رد.