نقابة التعليم العالي تكشف “فوضى” تنظيم مراكز التكوين

استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج” من قبل الحكومة على الحريات النقابية، مؤكدا أن هذه السياسات تهدف إلى “الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية” للعاملين في القطاع.

وأشار بيان صادر عن النقابة إلى “المصير المبهم” لمكتسبات منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد إدماجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد من حالة القلق بين العاملين. وأضاف أن الحكومة “انفردت بسن مشروع قانون تكبيلي” يقيّد حق الإضراب دون فتح نقاش مجتمعي واسع، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحريات النقابية. كما تم التعبير عن قلق عميق إزاء “الغموض” الذي يلف ملف أنظمة التقاعد، والذي تعلن عنه الحكومة بشكل متقطع دون إيضاحات كافية.

وعلى صعيد آخر، انتقد المكتب المحلي “حالة الاستثناء” التي تعيشها المراكز الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا أن تدبيرها يتم بشكل “فوضوي” ويتعارض مع النصوص القانونية. وأكد أن “هيمنة المصالح المركزية والجهوية” حوّلت هذه المراكز إلى مؤسسات تعنى بـ”المناولة فقط”، مع إقصاء تام لدور هياكل المؤسسات في تجويد المهام الموكولة إليها. كما تم تسجيل “تدهور كبير” في جودة مقررات الدراسة والتقويم، والتي تُصدر بتهميش تام لآراء الشعب ومجالس المؤسسات، مما أدى إلى ظهور “عيوب جسيمة” في المضامين والشكل.

وفيما يتعلق بمباريات الولوج إلى المراكز، أشار البيان إلى “فوضى وارتجال” في التنظيم، حيث تم تسجيل “ظواهر غريبة” هذا العام، مثل تنظيم مباراتين لهيئة التدريس في نفس الموسم التكويني، وعدم احترام الآجال المعقولة لحركية الطلبة، بالإضافة إلى “غياب الشفافية” في تدبير الانتقال بين الأسلاك. وأكد أن هذه الممارسات “تؤثر سلبا على السير العادي للتكوين”.

من جهة أخرى، أعرب المكتب المحلي عن احتجاجه على أسلوب التسويف والتماطل الذي تتبعه الحكومة في الاستجابة للمطالب المحقة للعاملين. حيث دعا إلى نقل المراكز الجهوية إلى مؤسسات للتعليم تابعة للجامعات، كما هو معمول به في الدول الرائدة في مجال التكوين والبحث، وذلك لضمان استقلاليتها وفعاليتها. كما طالبت النقابة بـتمكين المراكز من دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الدفتر منبثقًا عن هياكل المراكز نفسها، تطبيقًا للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، وذلك لوقف “قرصنة الصلاحيات” عبر مقررات ومذكرات تفتقر إلى السند القانوني.

كما شملت المطالب التعجيل بأجرأة انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات، وفتح إمكانية الانتقال للعمل بالجامعات للأساتذة الراغبين في ذلك، بالإضافة إلى “دعم البحث العلمي” بنفس الصيغ المعمول بها في الجامعات. وأكدت النقابة على ضرورة “الإسراع بتسوية ترقية الأساتذة الباحثين” برسم سنتي 2023 و2024، مع المطالبة بـ “تأويل إيجابي” للمادة 9 من النظام الأساسي الذي يخضعون له. كما طالبت بتمكين أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بالمراكز من نفس التعويضات الممنوحة لزملائهم في مؤسسات الثانوي التأهيلي، و”تعميم التعويض عن العمل بالمركز” على جميع الفئات، على غرار ما يتم تطبيقه مع الأساتذة المبرزين.

وشددت النقابة على ضرورة “استكمال الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف” في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة شتنبر 2021)، مع احترام النتائج المعبر عنها في محاضر لجان المباريات، خاصة بعد توصيات وسيط المملكة وقرارات القضاء. كما تمت المطالبة بإنصاف جميع الناجحين في مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد من دورتي 2020 و2021، والذين لم يتم ترسيمهم أو نقلهم إلى إطار أستاذ مؤهل، رغم السنوات الطويلة التي قضوها في مهام التكوين والتأطير والبحث.

وأكدت الهيئة ذاتها على ضرورة تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز عبر فتح مباراة لتغيير إطارهم إلى أستاذ محاضر، مع احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار، داعية إلى تمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين، بدلا من الاستمرار في اللجوء إلى بنايات غير مناسبة، مما يؤثر سلبا على جودة العملية التكوينية.