جمعية حقوقية تحذر من تهديد تقنين الإضراب للسلم الاجتماعي

استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه يضمّ خروقات تُقيّد الحقوق الدستورية للشغيلة. وجاء ذلك بعد متابعة الجمعية للقانون، والذي أتى بعد مسار تشريعي متعثر استمر لأكثر من 60 عاما، رغم التنصيص عليه في الدساتير المتعاقبة، بما فيها دستور 2011.

وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها  إلى أن الفراغ التشريعي أدى إلى غياب الأمن القانوني والقضائي، حيث رصدت تضاربا في الأحكام القضائية بين المحاكم العادية التي وسّعت نطاق ممارسة حق الإضراب، والمحاكم الإدارية التي قيّدته، مما أثر سلبا على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، على حد وصفها.

وقال المصدر ذاته إن المادة الثالثة من القانون حصرت الجهة الداعية للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو داخل المقاولة، متجاهلة الفئات التي لا تخضع لمدونة الشغل أو قانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى نقابات الأقلية التي لا تتمتع بصفة “الأكثر تمثيلا”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن المادة الخامسة نصت على منع أي إضراب يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، وهو ما اعتبرته الهيئة ذاتها تأويلا واسعا قد يقيد حق العمال في المطالبة بتحسين أوضاعهم، داعية إلى إعادة صياغة هذه المادة لضمان ممارسة حق الإضراب دون المساس بمبادئ النظام العام.

وأقرت المادة 14 حرمان الأجراء المضربين من الأجر خلال فترة الإضراب، وهو ما وصفته الجمعية بتكريس لقاعدة “الأجر مقابل العمل” المجحفة في حق العمال الذين يضربون من أجل تحقيق مطالب مشروعة. بينما قيدت المادة السابعة ممارسة حق الإضراب بضرورة مرور 30 يومًا قبل الشروع فيه، وقالت إن المادة تجاهلت الحالات الاستعجالية التي قد تتطلب سرعة في اتخاذ قرار الإضراب لمواجهة تجاوزات خطيرة داخل المؤسسات، وفق تعبير المصدر.

وأشار بيان الهيئة ذاتها إلى أن القانون خصص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات، وهو ما رأته الجمعية غير منسجم مع ضمانات الحق الدستوري في الإضراب، داعية إلى تجنب العقوبات السالبة للحرية وعدم الخوض في المسائل التأديبية المدنية والجنائية.

ودعت الجمعية الهيئات التشريعية والفرق البرلمانية والفاعلين في المجتمع المدني إلى إعادة النظر في المشروع، مع تقديم مقترحات تستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونصوص منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى المبادئ الدستورية والتشريعات الداخلية.

وحذرت الجمعية من أن يصبح القانون صراعا طبقيا بين الباطرونا والأجراء أو بين الحكومة وعموم الشغيلة، مؤكدة على أن ذلك قد تكون له تبعات وخيمة على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.