فيدرالية اليسار تنتقد مخططا لـ”إعدام” فريق لكرة القدم بأزيلال.. ورئيس الجماعة يوضح

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي ما وصفه بمخطط لرئيس جماعة أزيلال يرمي لإعدام فريق الاتحاد الرياضي لكرة القدم بالمدينة، وقال إن الرئيس حرم الفريق من منحة الجماعة، بدون سبب قانوني، لثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024، ومن استعمال ملعب المركب الرياضي لأزيلال، لإقامة تداريب الفريق، ولإجراء المقابلات الرسمية في اطار بطولة  القسم الشرفي الأول لعصبة بني ملال خنيفرة،

واوضح الحزب أن تعامل الرئيس دفع الفريق إلى إجراء المقابلات الرسمية، بعيدا عن جمهوره  على أرضية ملعب كرة القدم بجماعة تيموليلت التي تبعد عن مدينة أزيلال ب 70 كلم، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعد خرقا سافرا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، واعتداء على حق جمهور المدينة من نصرة فريقه الوحيد في كرة القدم والاستمتاع بعروض كرة القدم.

واستنكرت الهيئة ذاتها السلوك الذي وصف بـ “اللامسؤول واللاقانوني والفريد من نوعه” لرئيس جماعة أزيلال، معتبرة ذلك شططا في استعمال السلطة واستغلالا فاضحا للنفوذ. كما اعلنت تضامنها ضامنه مع فريق كرة القدم ذكور للاتحاد الرياضي لأزيلال، ومع جمهور كرة القدم بالمدينة الذي حرم تعسفا من حقه في تشجيع فريقه ومتابعة مباريات كرة القدم.

وقال البيان إن ما أقدم عليه الرئيس تجاه جمعية رياضية “قانونية وعريقة”، يعد خرقا سافرا لدستور 2011، خاصة في فصله 154، الذي ينص على “تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها”، وخرقا سافرا لقواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، التي تستوجب ” المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة” و”ترسيخ سيادة القانون” و”عدم استغلال النفوذ”.

وأضاف المصدرأن ممارسات الرئيس تعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص على احترام القانون والمساواة بين المرتفقين وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي، فضلا عن كونه خرقا سافرا لدورية وزير الداخلية رقم D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018، التي تحث على احترام الجماعات الترابية لقواعد التعامل مع الجمعيات، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم المالي لفائدتها.

وندد حزب فيدرالية اليسار بما وصفه بـ”الحيف والتمييز والإقصاء والحرمان الذي يتعرض له الفريق، في إطار تنفيذ مخطط إعدام هذا الفريق العريق بالمدينة، وصنع فريق على المقاس، لخدمة مصالح ضيقة، داعيا عامل إقليم أزيلال، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعملا بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، بوضع حد لما أسمته “استهتار” رئيس جماعة أزيلال بالقانون في علاقته بالجمعيات، كما هو حاصل مع جمعية الاتحاد الرياضي -فرع كرة القدم ذكور-.

وختمت الهيئة السياسية ذاتها بيانها بدعوة عامل إقليم أزيلال بالتدخل، لفتح ملعب المركب الرياضي بأزيلال أمام فريق كرة القدم للاتحاد الرياضي بأزيلال، ولضمان استفادته من منحة الجماعة، صونا للقانون ولحق جمهور أزيلال في متابعة مباريات فريقه وتشجيعه.

في المقابل، نفى رئيس جماعة أزيلال أن يكون وراء حرمان أي جمعية من المنحة لأنه ينفذ فقط قرارات المجلس الذي يتخذ مثل كل قراراته في دورة من دوراته وبناء على معطيات.

وقال الرئيس ضمن تصريح لجريدة العمق إن المجلس الجماعي اتخذ قراره بسبب عدم قانونية الجمعية التي لم تلزم بشروط اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجماعة ولم تعقد جموعها العامة.

وأشار المسؤول ذاته ضمن تصريحه إلى أن النتائج الهزيلة التي سجلها الفريق خلال السنوات الأخيرة دفعت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الجمعيات الى اتخاذ قرار عدم استفادة الجمعية المعنية من منحة المجلس.