“السنبلة” يبرر دعم قانون الإضراب وينتقد “عجز” الحكومة عن تحصين السلم الاجتماعي

أكد حزب الحركة الشعبية انتصاره الموصول لمغرب الحقوق المقترنة بالواجبات، مسجلا من موقعه في “المعارضة المسؤولة”، دعمه لكل السياسات الناجعة “بعيدا عن حساب التموقعات وأسلوب المزايدات”، مؤكدا انخراطه الفعال في الدفاع عن حقوق الوطن المواطنات والمواطنين.

وجدد المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، التزامه “الراسخ  بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول والمؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل”،  مشددا على أن  حزب الحركة الشعبية “الملقح بفطرته الوطنية القادمة من عمق مغربي عريق وبتاريخه السياسي والحقوقي العميق، يؤكد إيمانه الدائم أن حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة”.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب السياسي، أنه “بناء على هذه المرجعيات وبهذا الأفق السياسي الجديد، تفاعل الحزب إيجابيا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي، والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة الى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية”

وفي المقابل، سجل المصدر نفسه، أن الحزب وقف وسيظل ضد كل السياسات العمومية والتشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين المشروعة، مشيرا إلى التفاعل الإيجابي مع الإطار القانوني للاستثمار والقوانين المهيكلة لمنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، مع تحفظات تستلزم مراعاة معيار الانصاف المجالي والاجتماعي في أليات التنزيل.

وفي محاولة لتبرير تصويته لصالح القانون التنظيمي للإضراب، أكد “السنبلة”، أن هذا الموقف بارتبط بـ”حاجة مجتمعية، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية.

وشدد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، على ضرروة إقرار التوازن بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع.

ولفت إلى أن الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي، ” تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن وللمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات”.

في المقابل، سجل حزب الحركة الشعبية، “فشل” الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية من قبيل عجزها الأكيد عن فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني  لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعلنة منذ شهر ونصف.

وانتقد حزب الحركة، “عجز” الحكومة عن الوفاء   بالتزامها  بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، و”تماطلها” في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية،  و”فقدانها للشجاعة السياسية” لتفعيل التزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنات والمواطنين.

كما انتقد المصدر نفسه، “عجز الحكومة البين”، عن  دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية اجتماعيا ومجاليا وضمان تمويلها المستدام خارج بدعة الهوامش المالية والتمويلات المبتكرة واستنفاد  العائدات الضريبية للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات بدل الاستثمارالمنتج والمستدام في التنمية الاجتماعية المنشودة .

ودعا الحركة الشعبية الحكومة إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية استراتيجية عنوانها تحصين السلم الاجتماعي، مسجلا أن الحكومة، ” لا تزال، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، بأعطابها البنيوية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح”.

ونبه “السنبلة”، إلى عجز الحكومة تحصين السلم الاجتماعي وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة والقائمة على خيار تمديد وتأجيل الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية.

وأكد أن حلول الحكومة عاجزة عن توفير اكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية، محذرا من توسع منافذ الريع الاقتصادي وتمدد مؤشرات الفساد بمختلف أشكاله، وفي ظل سياسات حكومية تمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بعيدا عن استلهام الفلسفة الدستورية المؤطرة لخيار الجهوية المتقدمة والموسعة في إطار وحدة الوطن والتراب.

واستغرب حزب الحركة الشعبية، “صمت الحكومة” عن قراءة واستيعاب نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، “بشكل غير مسبوق”، معدل وطني بلغ 21,3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها.

وكما استغرب حزب “السنبلة”، من “عجز” بين للحكومة عن بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوستراتيجي.